ذكرت النيابة العامة أن قضايا الاعتداء على المال العام شكلت 25% من إجمالي القضايا الواردة بعدد 4345 قضية خلال شهر جمادى الأولى الفائت، بينما شكلت الجرائم الاقتصادية نسبة 3% بعدد 521 خلال شهر جمادى الأولى الفائت. وأشارت «النيابة» على موقعها الإلكتروني إلى أن عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة خلال الفترة من 1- 30 /5 /1439 ه، قد بلغت 17381، وأن عدد القضايا المنجز منها 18809، بينما بلغت عدد القضيا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة 8988 قضية، وأن عدد الأعضاء التابعين في فروع ودوائرها 2072 عضو. وتصدرت الرياض المرتبة الأولى عن بقية مدن المملكة في القضايا الواردة لها في المناطق، بنسبة 32%، تليها في المرتبة الثانية منطقة مكةالمكرمة بنسبة 23%، ثم الشرقية بنسبة 11 %، وجازان بنسبة 6%، وتساوت في القضايا كل المدينةالمنورة والقصيم بنسبة 5%.وأوضحت «النيابة» أن اختلاس الأموال العامة أو البنوك أو الشركات المصرفية من الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف، بالإضافة إلى أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاّ مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. يذكر أن هناك خمسة أسباب للتوقيف أثناء التحقيق، وفقا للمادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تضمنت في حال إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة أو إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم، أو إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق، أو إذا خشي هروب المتهم أو اختفائه، أو إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
