الوليد بن طلال: شائعات المعاملة السيئة محض كذب

نفي الأمير الوليد بن طلال، شائعة تعرضه لأي معاملة سيئة خلال إقامته بفندق ريتز كارلتون بالرياض.
وأكد الأمير الوليد خلال لقاء أجرته معه «رويترز» في جناحه بالفندق، أنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، وقال: «إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته (المملكة القابضة) دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة».
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمير الوليد، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، علنًا منذ احتجازه لما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين.. حيث أكد أنه لقي معاملة طيبة أثناء احتجازه، ووصف شائعات إساءة معاملته ونقله من الفندق إلى السجن بأنها «محض كذب».
بينما كشفت مصادر من أسرة الملياردير الأمير الوليد بن طلال يوم أمس أنه أطلق سراحه، بعد أكثر من شهرين على توقيفه، وقال أحد المصادر: إنه وصل إلى منزله، جاء هذا بعد ساعات من لقائه «رويترز»، وقال فيه: «إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام».
وبيَّن الأمير الوليد في المقابلة التي جرت منتصف ليلة الجمعة «لا توجد اتهامات، وهناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة، وأعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام».
وقال: إن أحد الأسباب الرئيسة للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات، مشيرًا إلى وسائل الراحة من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ في جناحه بالفندق، حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة، وبيَّن الوليد أنه يمارس الرياضة بالفندق، ويتابع عبر التلفزيون برامج إخبارية عن الشركات.
من جانبه أكد مسؤول كبير -حسب ما بثته «رويترز»- أن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال بعد تسوية وافق عليها النائب العام.. وأضاف المسؤول: الأمير الوليد سيظل رئيسًا لشركة المملكة القابضة.
يذكر أن وزير المالية محمد الجدعان قد صرح بأن الدولة تسلمت مبالغ نقدية من الموقوفين على ذمة قضايا الفساد، وكشف أن «التسويات» أغلبها عقارات وممتلكات أخرى.
جاء ذلك في حديث له لشبكة «سي إن إن».. وأوضح أن النائب العام أعلن عن التحقيق في المشتبه بهم، باختلاس 100 مليار دولار، لكنه لم يعلن عن التسويات التي تمت حتى الآن.
أبرز ما جاء في حديثه:
* أغلب التسويات لم تكن مبالغ نقدية.
* كانت (عقارات أو ممتلكات أخرى).
* الحكومة تحتاج لمدة زمنية قبل أن تعمل على تسييلها وتحويلها لأموال.
* الموقوفون يتواصلون مع محاميهم يوميًا.
* التسويات نظام يعمل به في عدد من الأنظمة القضائية خارج المملكة.
* 5 أشخاص تدرس مقترحات التسوية معهم.
* 90 موقوفًا أفرجت عنهم سلطات المملكة.
* 95 شخصًا لا يزالون محتجزين.