جهة حكومية ل «تيسير» الإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص

كشفت لجنة تيسير الأعمال عن تفاصيل خطواتها الإصلاحية الرامية لتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وقالت المشرفة على اللجنة إيمان المطيري في ورشة عمل بعنوان «أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين» أمس بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية إن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية تسعى لتحقيق مهمة محددة وهي تمكين وتنمية القطاع الخاص.
وأكدت على أن اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ترصد المبادرات والتحديات وتقوم بتحليل المرئيات، والهدف هو تحسين بيئة الأعمال، و تعمل مع القطاع الخاص لتطوير نشاطها: «ولذلك فلدينا 19 لجنة فرعية، والمستقبل سوف يشهد المزيد من اللجان الفرعية، وفي كل لجنة لدينا ممثلون للقطاع الخاص».
وقال زياد الجهيمان إن أهداف لجنة تيسير تنسجم مع أهداف رؤية 2030 والمتمثلة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، من 3.8% إلى 5.7% ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع مستوى مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%
.
من جانبه قال ريان السنيدي المسؤول بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) إن الهيئة تتبنى عدداً من المبادرات منها مبادرة تفعيل برنامج كفالة ورفع رأسماله إلى 800 مليون ريال.وتحدث سامي العليان من هيئة سوق المال عن السوق الموازية التي تتبناه الهيئة كمصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأسمالها بمتطلبات طرح وإدراج أكثر مرونة،وتطرق مروان مليباري (من وزارة العدل) إلى أن التطوير القضائي هو جزء من دعم بيئة الاستثمار المحلية، لذلك أقرت الوزارة إنشاء محاكم تختص بالنزاعات التجارية وإنشاء وحدة منازعات المنافسة لمكافحة الاحتكار.