أكد المدير الإقليمي لدول الخليج في البنك الدولي، نادر محمد، على دعم البنك للمملكة بشدة في وضع أسس لمكافحة الفساد من أجل زيادة الشفافية في إدارة موارد الدولة، وعبر عن ترحيب البنك بهذا الإجراء. وقال نادر خلال مؤتمر صحفي بمقر الأممالمتحدة في الرياض أمس لمناقشة تقرير ممارسة الأعمال 2018: إن المملكة نفذت عددا قياسيا من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، والتي من أهمها تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد، إلى جانب تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية، ومن وجود أي عوائق على العقار من خلال ترشيد إجراءات التسجيل العقاري. مضيفا أن المملكة جعلت مسألة تسجيل العقارات أسهل وأبسط من خلال تحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي. وأضاف أن المملكة عززت الحمايات للمستثمرين من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى، وإيضاح هياكل الملكية والسيطرة ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات وتنظيم مسألة الإفصاح عن التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة، إلى جانب تبسيط المملكة إجراءات دفع الضرائب من خلال تسحين المنصة الإلكترونية لتعبئة النماذج ودفع الضرائب، موضحا أن ذلك أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب، بالإضافة إلى تقصير الوقت اللازم لإتمام عمليات التصدير والاستيراد من خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي. وأوضح نادر أن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص، متوقعا أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام المقبل، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد.
