علمت «المدينة» أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق «وحدة الشراء الاستراتيجي» المركزية التي تهدف إلى رفع كفاءة إنفاق المال العام، ومنع الهدر، وستكون مرجعا لكل المنافسات وعمليات الشراء لمختلف القطاعات الحكومية. وتضمنت اللائحة التي سيتم رفعها للجهات العليا لاعتمادها بأنه لا يجوز للجهات الحكومية تأمين الأعمال أو المشتريات التي تضمنتها القوائم المعدة من الوحدة إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية المبرمة من الوحدة، واستثناء من ذلك يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الوحدة وبوجود أسباب مقنعة، تأمين الأعمال والمشتريات التي تضمنتها القوائم وفقا للنظام. وأشارت اللائحة إلى أنه على الجهات الحكومية أن تلتزم قبل طرح مشروعاتها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- بعرض دراسة الجدوى والقيمة التقديرية التي وضعتها ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات على الوحدة لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لاحقا، فإن لم ترد الوحدة خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الوحدة من تعديلات. وبينت أنه يستثنى من العرض على الوحدة، الحالات الطارئة والعاجلة والأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية عن المبلغ الذي سيحدد لاحقا من خلال اللائحة التنفيذية ويكتفي بإشعار الوحدة بما تم بشأنها. وأفادت أن وحدة الشراء الاستراتيجي ستعطي المحتوى المحلي (الصناعات) الأولوية في المشروعات ، بحيث تشكل لجنة برئاسة ممثل لوزارة المالية وعضوية ممثل لوزارة العمل وممثل للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة وممثل لوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، لتتولى تقديم التوصيات اللازمة بشأن تحديد نسبة أفضلية للمنشآت الصغيرة المحلية والمنشآت المتوسطة المحلية والمحتوى المحلي وكيفية احتسابها وتطبيقها. ولفتت إلى أنه يجوز للجنة تقديم توصيات بشأن إلزام المتعاقدين مع الجهات الحكومية بالاعتماد على المحتوى المحلي بنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد، ويجوز لها تقديم توصيات بشأن إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة مئوية من القيمة الإجمالية لعقودها للمنشآت الصغيرة المحلية والمنشآت المتوسطة المحلية. وذكرت أن اللجنة تتخذ توصياتها بحضور كامل أعضائها بناءً على دراسات وتقارير اقتصادية وفنية تعدها الجهات الممثلة في عضويتها أو غيرها من الجهات أو من ترى اللجنة الاستعانة برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص، مع مراعاة تفاوت نسب الأفضلية والإلزام بحسب اختلاف فئات وأنواع الأصناف والمقاولات والخدمات، وتدون هذه التوصيات في محضر، ويوضح الرأي المخالف أن وجد، وحجة كلا الرأيين، ويتم الرفع به لمجلس الوزراء للنظر في إقرار ما تضمنه من توصيات. وتضمنت اللائحة أن تجرى كل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
