النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة

أشاد تقرير صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته حكومة المملكة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا لرؤية 2030، لاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة، مؤكدين الحاجة إلى الاستمرار في إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي تم الإعلان عنها في برنامج التوازن المالي؛ لهدف تحسين عناصر تعديل النفقات بغرض إتاحة حيّز أكبر للإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أو أوجه الإنفاق الأخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية، والهادفة إلى تحقيق توازن الميزانية.
وفيما يرتبط بالإصلاحات الخاصة بالإيرادات؛ أشار الخبراء إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بحلول العام 2018 م. وأكدوا أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيدين بتوجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج (حساب المواطن)، معتبرين أنها خطوة مهمة للغاية.
وفي إطار تعزيز الشفافية؛ أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن إصدار التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة شفافية المالية العامة، ويعكس التقدم في تحسين جودة بيانات المالية العامة.
وتوقع التقرير أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي بالمملكة، من خلال الحّد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات.
ونوه بالجهود الجارية للمضي قدماً في تنفيذ جدول مشاريع الخصخصة وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما اعتبر التقرير أن الإصلاحات الجارية في نظم التعليم والتدريب تمثل خطوه مهمة للغاية نحو تنمية مهارات المواطنين السعوديين، في حين اعتبر رفع رسوم العمالة الوافدة ودعم أجور المواطنين السعوديين لفترة محدودة من شأنه المساعدة في تقليل الفجوة بين أجور السعوديين والوافدين.