للمرة الثانية، ترخي الإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة قطر تجاه أبناء قبيلة آل مرة، بظلالها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شهد ضمن فعاليات دورته ال36 ندوة حملت عنوان «حقوق الإنسان في قطر، الشيخ طالب بن شريم مثالا صارخا»، والتي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وخلال فعاليات الندوة، بدا الأسف حاضرا من خلال تعبيرات المشاركين التي أعربت عن رفضها لتعسف النظام القطري في قضية حرمان مواطنيه الأصليين من الجنسية القطرية. وعبر المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان سعدي، عن بالغ القلق تجاه «قيام حكومة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة «طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم" وعائلته المكونة من 54 شخصاً - من بينهم أطفال ونساء - ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي». واستمع المشاركون في الندوة إلى شهادات حية من أبناء عشيرة الغفران الذين تم سحب جنسياتهم منهم دون أية مبررات أو مسوغات قانونية، واتفقوا على أن توصيف ذلك الإجراء ب»العقاب الجماعي»، موضحين أن نزع جنسية 55 من أفراد العشيرة يعد: • تعسفًا واضحًا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها. • يمثل خروجًا صارخًا عن مبادئ حقوق الإنسان. • انتهاكًا مباشرًا للقوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها. • القرار جاء بشكل مفاجئ ودون أية مبررات أو مسوغات قانونية. • لم يكن مبنيًا على أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة. • القرار كان جائرًا، وهو نوع من الانتقام الممنهج. وأشار المشاركون في الندوة التي عقدت في القاعة الخامسة عشر، أن قرار الحكومة القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يمثل انتهاكا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية ما وتحظر على الدول الأطراف فيها (كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر). وشددت الفيدرالية العربية على أن قرار السلطات القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يعد انتهاكا لمجوعة نصوص قانونية وحقوقية ودستورية يأتي في مقدمتها: • (المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان): «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، و لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته • (المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل): «حق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته». • (المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل): «حماية هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته، من أي تدخل غير مشروع». • (المادة 18 من الدستور القطري): «يقوم المجتمع على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق». • (المادة 19 من الدستور القطري): «صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين:. • (المادة 19 من الدستور القطري): «توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة». وأبدى الحقوقيون الذين شاركوا في الندوة، قلقهم الشديد لتبعات الإجراءات التي اتخذتها سلطات الدوحة بحق عدد من أفراد قبيلة آل مرة، وما ترتب على ذلك من تشريد وحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقتها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكل مواطنيها والقاطنين على أراضيها. وأكد العديد من المشاركين في الندوة التي تم تنظيمها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً، حيث يجب خضوع مثل تلك الإجراءات للاعتبارات القانونية، لافتين إلى أنه «ينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية. وأوضحوا أن «القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كل لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي». وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته، مناشدة جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه. كما أكدت الفيدرالية بأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويعد مساسا بمصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية، موضحة أن تعرض تلك القبيلة وأفرادها لأي خطر هو مسؤولية جميع الأطراف المعنية داخل وخارج قطر وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان التي لم تلتفت لهذا الانتهاك وأصبحت مؤخرا تنفذ السياسة القطرية الجائرة وتخلت عن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان. ودعت الفيدرالية العربية الحكومة القطرية إلى: • سرعة إلغاء هذا القرار التعسفي. • إعادة الجنسية إلى الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته. • إعادة أموالهم التي تمت مصادرتها لما يمثله القرار من اعتداء على حقوق الإنسان. • احترام السلطات القطرية لحرية الرأيالتي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة.
