المملكة تشارك في الاحتفال باليوم البحري العالمي

بحضور وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان و رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح تنطلق في جدة السبت المقبل فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي، بإشراف هيئة النقل العام بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، وبمشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم.
ويشتمل احتفال المملكة باليوم البحري العالمي الذي جاء هذا العام تحت شعار "ربط السفن والموانئ والناس"، على برامج وفعاليات متعددة، منها عدد من اللقاءات التعريفية بالبيئة البحرية في المملكة وأبرز إنجازات القطاع البحري السعودي ومُقدّراته الهائلة، كما يشتمل البرنامج على فعاليات للأسرة ومسيرة بحرية وفقرات عرض مائية متنوعة، تنطلق في أبحر شمال بجدة.
وأوضح وزير النقل أن المملكة حريصة على مشاركة العالم احتفاله باليوم البحري العالمي، مبينًا أن مشاركة المملكة بشكل سنوي في الاحتفال باليوم البحري العالمي مع المنظمة البحرية الدولية IMO وكافة الدول الأعضاء بالمنظمة يؤكد أن المملكة جزء من هذه المنظومة الدولية، كما يعبر حضور الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن تقدير المجتمع الدولي للدور الفاعل والحيوي للمملكة في تطوير قطاع النقل البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية وسلامة الأرواح في البحار والمحيطات.
من جهته بين رئيس هيئة النقل العام أن برنامج الاحتفال يتيح فرصة تعريفية بمنظومة النقل البحري التي تشمل السفن، والشحن والموانئ، والعنصر البشري الذي يقوم بتشغيل خدمات النقل البحري بشكل عام، ويلعب دورًا مهمًا في رفد الاقتصاد وتوفير فرص العمل من خلال تشجيع عمل القطاع الخاص وأنشطة التجارة عن طريق البحر، مع ترسيخ البيئة الكفيلة بتحقيق تنمية "اقتصاد أزرق" مستدام.
وأشار إلى حرص هيئة النقل العام على إبراز أهمية النقل البحري في عملية التبادل التجاري الدولي وارتباطه بحركة التجارة الخارجية، وما يبنى عليها من علاقة تبادليه وثيقة بسبب ما ينمّيه من حركة الصادرات والواردات وإعادة التصدير من مختلف دول العالم، مضيفًا: إن الهيئة تحرص على تأكيد تميز النقل البحري بانخفاض القيمة التشغيلية للسفن، والسعة الاستيعابية الهائلة له، وقدرة السفن على نقل أكبر كمية من البضائع إلى أبعد المرافئ عبر طرق الملاحة البحرية الآمنة، وبالتالي انخفاض أجور نقل البضائع عبر البحار مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وبيَّن أن دور هيئة النقل العام بالمملكة يقتضي الإشراف على جميع أنشطة النقل البحري من تسجيل السفن تحت العلم السعودي، وقيد الوحدات البحرية، وإصدار شهادات البحّارة العاملين على ظهر السفن، وكافة الجوانب التشريعية المؤدية إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية في تطبيق تلك الاتفاقيات بما يحقق مصالح المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يكفل تعزيز صناعة النقل البحري انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.