رئيس «الرقابة والتحقيق»: 860 مفتشا لمتابعة خدمات الحجاج

كشف رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، عن تخصيص نحو 860 مفتشا لمتابعة الخدمات المقدمة للحجاج، من جهة الجودة، والاستمرارية، والالتزام بالاشتراطات النظامية، موضحا أنه يجري رفع تقارير دورية بخصوص أي ملاحظات يتم رصدها، إلى الوزراء المختصين؛ لسرعة إزالتها، ومعالجة آثارها.
وأوضح في تصريح ل «المدينة» أنه تم تنفيذ نحو 3600 جولة رقابية؛ للتأكد من تقديم الجهات الحكومية، والقطاعات الأهلية أفضل الخدمات للحجاج؛ أسفرت عن رصد مجموعة ملاحظات، رفعت بها تقارير للوزراء المختصين، للعمل على تلافيها فورا.
بدوره كشف عبدالعزيز بن محمد المجلي، مدير الإدارة العامة للمتابعة والبحوث، المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة والتحقيق عن أن مفتشي الهيئة زاروا منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية، ومنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للرقابة ومتابعة أداء الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية، والتأكد من تقديم جميع الجهات أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتجنب أي ملاحظات والرفع بها في حينه للوزير المختص في حال رصد أي منها.
وحول الملاحظات التي تم رصدها خلال هذه الجولات الميدانية، أوضح المجلي أنها 8 ملاحظات تلخصت في:
تأخر 304 موظفين عن مرابطة الحج في الجهات الحكومية
ضبط حجاج قادمين عبر مطاري الملك عبدالعزيز والطائف بتأشيرات عمل موسمية وتجارية.
نقص الأطباء والممرضين في بعض المستشفيات الحكومية
تدنى مستوى نظافة عدد من الشوارع ودورات المياه العامة بالعاصمة المقدسة
عدم استلام بعض مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لمؤسسات الطوافة الأهلية للمرضى من المستشفيات وإيصالهم للسكن
عدم وجود لوحات إرشادية لعدد من مكاتب الخدمة الميدانية
زيادة كبيرة في جدولة الرحلات القادمة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة دون أن يصاحب ذلك إجراءات تكفل سرعة إنهاء الإجراءات
ازدحام الحركة على سيور نقل الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز مما أدى إلى تداخل أمتعة الرحلات المختلفة
اختصاصات الهيئة في مجال التحقيق:
التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهات التي تخضع لرقابتها أو تحال إليها بموجب أنظمة أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء
حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية.
حالات عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية.
مع كل موظف أو مسؤول سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية يشير إليه بالمسؤولية الإدارية أو الجنائية وترتب على ذلك الحكم إلغاء قرار إداري أصدرته جهة حكومية أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها.
الموظف الذي تُكتشف مخالفته من قبل جهاز الرقابة بالهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى.
الموظفون الذين تطلب جهتهم الإدارية فصلهم لارتكابهم مخالفات إدارية.
الموظفون المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات في جهة غير التي يعملون بها.
الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة ومنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
الموظف الذي صدر بحقه حكم نهائي من محكمة أو جهة مختصة بعقوبة في جريمة ولم تكن هذه الجريمة موجبة للفصل بقوة النظام.
الموظف الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات والبيانات والوثائق لعضو الهيئة أثناء أدائه لعمله.
الموظف الذي يتسبب في تأخير الرد على استفسارات الأجهزة الرقابية بعد مضي شهر من تاريخ وصول الخطاب له.
الموظفون المنتهية خدماتهم بالتقاعد أو الاستقالة المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات أثناء خدمتهم إذا كانت العقوبة تستوجب الفصل.
الادعاء في القضايا التي تحال من الهيئة إلى المحكمة المختصة.
اختصاصات الهيئة في مجال الرقابة:
إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية والتأكد من حسن الأداء، وإذا تكشف للهيئة أثناء ممارساتها لاختصاصها أي من جرائم الوظيفة العامة أو غيرها من المخالفات الأخرى تحيط الجهة المختصة بذلك.
الرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات المكملة له.
فحص الشكاوى والإخباريات وما يحال إليها من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، وما يرد إلى الهيئة من معلومات.
بحث ما تنشره وسائل الإعلام عن أوجه القصور بالأجهزة الحكومية
التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وأنها تتم وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة
التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى وتبادل المعلومات في مجال اختصاصها
التأكد من مدى قيام الجهات الحكومية بدورها في متابعة القطاعات الأهلية التي تشرف عليها، وذلك من خلال مراقبة أعمال تلك القطاعات
الرقابة على مشروعات الأشغال العامة والخدمية
الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية التي تشرف عليها خلال موسمي الحج والعمرة
متابعة حسن استخدام السيارات الحكومية
إجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل
متابعة خطط التنمية
متابعة تنفيذ الأوامر السامية التي تكلف بها الهيئة
الاشتراك في اللجان الخارجية للتحقيق والبحث في موضوعات معينة
إعداد الدراسات والبحوث التي تكلف بها الرقابة
«الرقابة والتحقيق».. عين الحكومة لضبط الأداء الإداري
اختصاصات الهيئة في مجالي الرقابة والتحقيق
* الخاضعون لرقابتها
جميع الموظفين والعاملين المدنيين بكل الجهات الحكومية إلا من اُستثنى بنظام خاص.
الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة، ومنشآت القطاع الخاص التي تخضع لإشرافها.
المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الربح.