الإقبال الكبير على الصكوك يشجع المالية على إصدار أخرى

شجع الإقبال الكبير على الصكوك التي طرحتها وزارة المالية في يوليو الماضي على إصدار صكوك أخرى حيث طرحت الوزارة الإصدار الأول من الصكوك المحلية بالريال وسط إقبال كبير بلغت معه نسبة التغطية إلى 300%
بقيمة 51 مليار ريال، وكان حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال سعودي، وسبق ذلك في إبريل الماضي أن طرحت الوزارة صكوكا دولية بقيمة 9 مليارات دولار وسط إقبال من المستثمرين بالخارج أيضًا، بلغت معه التغطية أربعة أضعاف.
وفي أكتوبر من العام الماضي أصدرت المملكة سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار، ساهمت بشكل كبير في دعم السيولة في السوق وسداد جزء من مستحقات المقاولين مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في الأسواق. وقسم مكتب الدين العام بوزارة المالية الصكوك على ثلاث شرائح، الأولى: تبلغ 12 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2022 بعائد 2.95 في المئة، والثانية: تبلغ 2.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024 بعائد 3.25 في المئة، فيما الثالثة تبلغ 2.1 مليار ريال تُستحق في عام 2027 بعائد 3.55 في المئة.
وتعتبر الصكوك نوع من الأوراق المالية، وسند يدل على مديونية الشركة المصدرة، تعود على حاملها بعائد منتظم، وأداة تمويل إسلامية وتمثل حصصاً في ملكيات أو مشاريع ويكون العائد عليها مرتبطاً بالأصول. أما عند موعد استحقاق الصك، فيلجأ المُصدر إلى القيمة السوقية أو قيمة متفق عليها.ومع تراجع أسعار النفط عام 2014، لجأت المملكة إلى تنويع مصادر سد العجز بين اللجوء للاحتياطي وضبط الإنفاق وإصدار السندات والصكوك المحلية والدولية، وبلغ إجمالي السندات المحلية التي تم إصداره في 2015 /2016 حوالى 176 مليار ريال.
ووفقًا لتقديرات وزارة المالية يبلغ إجمالي الدين العام حتى الربع الثاني من العام الحالي 341 مليار ريال، وبلغ عجز الميزانية في النصف الأول 72 مليار ريال، في مؤشر جيد على تراجع العجز، وتستهدف وزارة المالية الوصول إلى ميزانية متوازنة بين الإيرادات والمصروفات بحلول 2020.