معالي الوزير.. قبل صدور القرار

يظل الميدان التعليمي هو الميدان الأكثر سخونةً وجدلاً، والأشد تجاذباتٍ واختلافًا في الآراء؛ كون كتلة كبيرة من المواطنين تنتسب له ما بين طلاب ومعلمين وأساتذة جامعات ومديرين وموظفين وغيرهم من الجنسين كليهما. وقضايا التعليم أكثر من أن نحيط بها في هذا المقال المقتضَب، وعليه فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس خبرًا مفاده أن وزارة التعليم أقرت التقويم الدراسي للعام الدراسي القادم (1439/1438ه)، وكان أجمل ما ورد فيه هو إلغاء إجازتَي منتصفَي الفصَلين (الأول والثاني) وهما الإجازتان اللتان جيء بهما دون ضرورة ملحة، ودون غاية ذات نفع ظاهر للميدان التعليمي ومنسوبيه، بل إن ضررهما التربوي والتعليمي والاجتماعي والاقتصادي والأمني فاق ما توهمته الوزارة -وجهله الآخرون- نفعًا. الفرحة بالتقويم الجديد لم تدم طويلاً حتى خرجت علينا الوزارة ونفت الخبر، وهو الذي جاء محققًا لرغبات المجتمع التعليمي الذي طالما اشتكى من الأضرار المترتبة على وجود إجازتَي منتصفَي الفصلَين. هاتان الإجازتان سبق أن كتبتُ -وغيري- عنهما الكثير من المقالات، وبيَّنا النتائج غير الجيدة المترتبة عليهما، وطالبنا بإلغائهما، مع تمديد إجازة منتصف العام لتصبح أسبوعين بدلاً من أسبوع واحد، ومن أراد الاستزادة عن حيثيات هاتين الإجازتين والنتائج السلبية المترتبة عليهما فليعد إلى مقالي المعنون ب (الإجازة.. فن صناعة المشكلة). وبما أننا لا نزال في زمن المهلة والوزارة لم تصدر بعد قرارها حيال التقويم الجديد للعام القادم فإن المأمول من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن يقف مع النتائج التي ترتبت على إقرار إجازة منتصفَي الفصلَين في الأعوام السابقة وقفة مراجعة وتمحيص وتدقيق، مأمول منه أن يضع مصلحة الطلاب قبل مصلحة الآخرِين المنتفعِين من هاتين الإجازتين الذين لا ينتسبون للمجتمع التعليمي، مأمول من معاليه أن يضع نصب عينيه حالات الارتباك والغيابات، وحالات الهدر التي تطال العملية التعليمية نتيجة هاتين الإجازتين، مأمول منه أن يقرأ بتجرد نتائج القرارات (التجميلية) التي اتخذتها الوزارة حيال انضباط الطلاب بعد العودة من هاتين الإجازتين، تلك النتائج التي لم تحقق أثرًا ملموسًا، ولم تستطع أن تُلزم الطلاب بألا يتغيبوا عن مدارسهم وجامعاتهم إلا مع نهاية دوام آخر يوم دراسي، ولم تستطع أطرهم على الانتظام والعودة إلى مدارسهم وجامعاتهم مع أول يوم دراسي بعد العودة من إجازتي منتصفي الفصلين فكأن الوزارة بهذه الكيفية تحرث في البحر. المجتمع التعليمي لا يتكلم عن خيالات ولا عن أوهام، وإنما يتكلم عن واقع لا يسر وحال أشبه ما تكون بالفوضى العارمة تشهدها المدارس والجامعات كلما أطلَّت هاتان الإجازتان غير المبررتين إطلاقًا. وعليه فقد آن لمسيِّرِي الوزارة أن يستمعوا لرأي الميدان ويأخذوا برأي الممارسِين والقائمين بأمر العملية التعليمية من معلمين وأساتذة ومديرين بوصفهم هم من يعايش الواقع ويشعر بعدم جدوى مثل هذه القرارات التي لا تخدم العملية التعليمية وليس فيها من المصلحة إلا ما يخدم مَن أقرَّها ويخدم فئات ليس من بينها الطلاب والمعلمون والأساتذة والمديرون الذين يشكلون الركيزة الأولى في منظومة التعليم. وليعلم مسيرو الوزارة أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن الاستماع إلى رأي الميدان هو قمة الموضوعية، وأن الإبقاء على هاتين الإجازتين ما هو إلا ضياع للعملية التعليمية برمتها، وسير بها باتجاه معاكس للتحول الوطني الحاصل.