حرارة ال50 تنضج تمور المدينة والأسعار تتراجع 87%

أدى ارتفاع درجات الحرارة ل50 درجة مئوية في المدينة المنورة إلى نضوج تمورها، إذ يصل السوق يوميًا نحو 50 طنًا، خلاف ما يسفر من المزارع ويدخل الثلاجات مباشرة من بين 197 ألف طن على مستوى المنطقة سنويًا بحسب إحصاءات رسمية.
وقد تراجعت الأسعار مؤخرًا نتيجة وفرة المعروض بمعدل تراوح مابين 72- 87%
في ساحات الحراج حيث بدأت طلائع الإنتاج منذ دخول ال10 الثانية من شهر رمضان المبارك في أجواء غير صحية داخل السوق المركزي المكشوف تحت لهيب الشمس الحارقة بأسعار تتراوح مابين 40 إلى 45 ريالًا للصندوق الواحد زنة 2 كلجم لأشهر الأنواع وأولها نضوجًا (الروثانة) والتي تراجعت إلى 5 - 12 ريالًا، بينما حافظت العجوة على ثبات سعرها عند 35 إلى 45 ريالًا للصندوق الواحد.
وقدر دلال السوق مسلم الصاعدي كمية الإنتاج التي تصل للسوق بشكل يومي إلى نحو 50 طنًا موزعة على 3 دلالين بكميات تتراوح بمعدل يفوق 13 طنًا كنصيب يومي للدلال الواحد مشيرًا إلى أن الأسعار قد أخذت في التراجع منذ أول أيام العيد.
وقال: إن الروثانة قد بدأت في السوق في العاشر من رمضان بسعر يتراوح ما بين 40 إلى 45 ريالًا للصندوق الواحد وحافظت على سعرها حتي نهاية شهر رمضان وأخذت في التراجع إلى مابين 5 إلى 12 ريالًا لنفس الوزن بعد موسم رمضان، معزيًا تراجع سعر الروثانة ل90%
حاليًا عن بداية الموسم إلى زيادة المعروض من المنتجات والأصناف الأخرى.
وعن سعر الربيعة قال تراجعت كذلك من 25 ريالًا إلى 4- 5 ريالات للصندوق وكذلك البياض استقر مؤخرًا عند 5 إلى 7 ريالات وكذلك الحلوة.
وذكر أن العجوة مازالت محافظة على سعرها عند 35 - 45 ريالًا وتنال طلبًا واسعًا وشهرة عالمية في صناعة التمور والتحمل أكثر للتبريد والحفظ بعمر افتراضي أطول في ظل توفير البيئة المناسبة لها.
وبين أن سعر الموسم الحالي قد أخذ في التراجع الكبير خلاف المألوف في المواسم السابقة عندما كان تراجع الأسعار لا يزيد عن نحو 50% مرجعًا السبب في ذلك إلى أن موسم الإنتاج الضخم قد فاته موسم شهر رمضان المبارك واعتماد ال10 الأوائل من رمضان على المبرد والمتمر من الموسم السابق إلى جانب السبب المعتاد في افتقار السوق للبيئة المناسبة وتوفر سوق نموذجي مستقل عن السوق المركزي مغطى عن اشعة الشمس ولهيبها وهذا ما يؤدي بشكل موسمي إلى تلف الطبقة العليا من الحمولات عن متن الناقلات قبل الوصول لساحة الدلالين والتفريغ مطالبًا أمانة المدينة والجهات ذات العلاقة بالأسعار في توفير سوق بديل يتناسب مع مكانة المدينة وشهرة تمورها.