حل الأزمة في إطار المجلس!؟

منذ أن بدأت مقاطعة قطر والمسؤولون القطريون يكررون في تصريحات متتابعة أن «حل الأزمة الخليجية لا يكون إلا في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بل إن وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني قالها صراحة أكثر من مرة فبعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو قال بأن: «إطار مجلس التعاون هو الإطار الأنسب للحوار وحل الأزمة». ثم وفي تصريحات لاحقة لمسؤولين قطريين أكدوا ذات المعنى مع إضافة
جامعة الدول العربية كإطار للحل بجانب مجلس التعاون.
هكذا تصاريح لو أنها كانت صادقة لما تعارضت مع الأفعال التي يقوم بها المسؤولون القطريون وهي أفعال تتناقض كلية مع حصر الخلاف في إطار مجلس التعاون الخليجي أو إطار جامعة الدول العربية؟ ولعل أول تلك الأفعال سعي قطر منذ اللحظة الأولى إلى الاستعانة بكل من إيران وتركيا، وهي استعانة لم تقتصر فقط على طلب التوسط والصلح بل طلب تفعيل اتفاقيات أمنية وعسكرية سابقة مع تلك الدول كما حدث مع الجمهورية التركية وتصويت البرلمان التركي ومصادقة الرئيس رجب طيب أردوغان على اتفاقيتي تعاون أمني وعسكري يتضمن نشر قوات عسكرية تركية مقاتلة في قطر.
ولما احتّجت الدول المقاطعة لقطر على تلك الخطوة لم يجد لا المسؤولون القطريون ولا الأتراك من مبرر سوى القول إن ذلك إنما هو تنفيذ لاتفاقيات سابقة لا تستهدف أحدا بعينه، حتى أن وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو قالها بكل وضوح: «إن نشر قوات في القاعدة العسكرية التركية في قطر يهدف إلى الإسهام في أمن منطقة الخليج بأكملها ولا يستهدف دولة خليجية بعينها».
هذا إضافة إلى الزيارات المحمومة والمتتابعة للمسؤولين القطريين بما فيهم وزير الخارجية محمد آل ثاني لعواصم عالمية كبرى مثل موسكو وواشنطن وبرلين ولندن وباريس وبروكسل وكلها مليئة بالشكوى إلى حد النواح من إجراءات المقاطعة والتي يصر القطريون على وصفها «بالحصار»، ومحاولة إقناع تلك العواصم بذلك، كما أنهم وفي ذات الوقت الذي ينوحون، يمررون تهما ضد الدول المقاطعة والتشكيك في مبرراتهم التي استندوا عليها في قطع علاقاتهم مع قطر، ويطالبون بالضغط على المملكة وشقيقاتها كما في تصريح السفير القطري في ألمانيا سعود آل ثاني بقوله: «نحتاج رسالة قوية من أصدقائنا في ألمانيا وأوروبا مفادها أنه يتعين على الجميع الجلوس على طاولة المفاوضات».
الدعوة إلى حصر الخلاف ضمن إطار مجلس التعاون وعدم تدويله أو الاستعانة بقوى إقليمية بهدف التقوي والمكابرة مطلب المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية الأخرى التي قاطعت قطر وهو ما تبدى في قبول الوساطة الكويتية واستقبال الرياض وأبوظبي لأمير الكويت الشيخ صباح، وفي ما يكرره مسؤولو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كل محفل ولقاء وتصريح، فوزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير يقولها بكل وضوح ومنذ البدء: «إن حل الأزمة الخليجية مع قطر سيكون خليجيا – خليجيا، وأنه لا توجد وساطات أمريكية أو أوروبية في هذا الشأن».
والسؤال إن كان المسؤولون القطريون جادين بالفعل في إيجاد حل للأزمة ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي فعليهم أولا إعلان فوري بالموافقة على المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة والتي سبق للقطريين أن وقّعوا عليها عام 2014م في الرياض، ولم يلتزموا بها، ثم البعد كليةً عن الاستقواء بقوى إقليمية وتحديدا إيران وتركيا، أو التلويح بتهديدات خفية، فالمراوغة في هكذا حال انعكاساتها مرتدة وتصيب صاحبها بأضرار فادحة.