«الإسكان» تطلق صيغة عقد الإيجار الموحد

أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج «إيجار» صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يهدف لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.
ويأتي برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، وذلك عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.
ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على ستة عشرة مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه. ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري).
وكشف المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي أن البرنامج سيتيح لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث إن البرنامج لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما يوفر للوسيط أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما يقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونيًا.
ولمزيد من الاطلاع حول عقد الإيجار الموحد يمكن زيارة موقع إيجار على عنوانه التالي: https://ejar.sa/ar