مرورهم ليس لجباية الأموال

* هناك (مكافأة للسَّائقين المُلتزمين)؛ حيث ستتم متابعتهم بدوريات خَفِيّة؛ لتكريمهم بعد التأكد من سجلاتهم المرورية.
* تلك المبادرة التي أُعْلِنَ عنها الأسبوع الماضي تتضمن كذلك اختيار أشخاص عشوائياً في مراكز تجارية، والتدقيق على رُخَصِهم، وفي حال التأكد من التزامهم يتم تكريمهم، وهذا سيشمل أكثر من (2000 سائق).
* تلك التجربة الرائعة أطلقتها (شرطة دُبَي) كما أكدت صحيفة (الإمارات اليوم)، حيث يبدو أن (المرور) يحضر عندهم بأهدافه النبيلة (حماية البشر، والممتلكات من الحوادث المرورية).
* ولذا فالحوافز ومكافأة المنضبطين تأتي هنَاك قبل عقوبات المخالفين؛ فليس هناك تركيز على (جباية الأموال، ولا مطالبةِ للمَيْدَانِيْين من رجال المرور بتحصيل حدّ أدنى يومي من الغرامات المالية؛ يُعَاقَبُ مَن يقْصُرُ دونه، ويُكَافَأُ بالإجازة مَن يزيد عليه ويُضاعِفه).
* وبالتالي فالمُشَاهَدُ في (دُبَي) أن الانضباط المروري في طُرقها يتحَوّل شيئاً فشيئاً لِيُصبح عَادة، وممارسة مجتمعية طبيعية.
* تلك المبادرة الإماراتية ذكَّرتني بمقالٍ نُشِر في هذه الزاوية عن ذات الموضوع، وذلك في (2 مارس 2015م)، كان منه مَا نَصّه : (وفي التوعية المرورية كم أتمنى أن يكون «هناك ثَواب كما أنّ هناك عِقَاباً»، فمثلاً عند تسجيل مخالفة على أحدهم تبقى في بنك معلوماته فإذا أمضى شهراً دون أن يرتكب أخرى يُكَافأَ بإسقاطها من حسابه، وكلما زادت مدة وشهور خلو رصيده من المخالفات تكون له نقاط تتبعها مكافآت وقسائم شرائية أو تخفيضات بالتعاون مع الشركات الكبرى والمراكز التجارية، أُسوة بالنقاط والجوائز التي تمنحها شركات الاتصالات لعملائها).
* أخيراً يتجاوز عدد ضحايا المخالفات والحَوادث المرورية في بلادنا (15000 ضحية سنوياً)، إضافة لآلاف الإصابات، وما يترتب عليها من مصاريف علاج ورعاية، وكذا إتلاف الكثير من الممتلكات؛ فلعل (إدارة مُرُورِنَا المجتهدة جداً) تفيدُ من تجارب غيرنا، ومن الدعوات والاقتراحات الناصحة لحماية الأرواح، وللوصول لمحطة أن تكون القيادة المثالية للمركبات في شوارعنا سلوكاً مجتمعياً، تَفْرِضُه القناعة، لا العقوبات، ومضاعفة الغرامات.