علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن أحد الأعضاء بالمجلس اقترح إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، وطالب بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين وأعدادهم، مشيرا إلى أن الأرقام التي سوف تكشف ستظهر حجم السعودة الوهمية، مؤكدا أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية لا يتناسب مع تكاليف المعيشة، وطالب بعدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يوزع على الورثة، مؤكدًا على ضرورة صرفه كاملًا. وقالت المصادر: إن اللجنة المالية بمجلس الشورى قالت في تقريرها: إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشفت عن توصيات للخبير الاكتواري، التي جاءت بناء على دراسة أبرزت أهمية تفعيل المادة 25 من نظم التأمينات، التي نصت على «إجراء دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويمكن أن تتخذ الدراسة المذكورة أساسًا لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات، طبقًا لأحكام الفقرة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدراسة عجزًا اكتواريًا فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة، ومن توصيات الخبير الاكتواري تخفيض المنافع التأمينية المقدمة وزيادة الاشتراكات وإجراء إصلاحات شاملة للنظام تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية. وأكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن العجز الاكتواري يمثل تهديدًا للاستقرار المالي للتأمينات الاجتماعية، ما لم تتمكن المؤسسة من معالجة ذلك بشكل عاجل وقد تواجه مصاعب جسيمة في الوفاء بالتزاماتها المالية للمتقاعدين في المستقبل، وطالبت من خلال توصيات التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، ومراجعة إستراتيجيات التأمينات الاستثمارية لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، إضافة إلى قرار سابق للشورى طالب التأمينات بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.
