كشف ملتقى «حوارات تنموية» عن عدد من التحديات التي تواجه سوق العمل، أبرزها: سوء استغلال أصحاب العمل للمادة 77 من القانون في تسريح العمالة، فضلًا عن ارتفاع القضايا العمالية إلى 70 ألف قضية خلال عام، بسبب النظام الجديد الذي فضح التستر التجاري، وعدم وجود سياسة وطنية لربط التعليم بالعمل، بالإضافة إلى غياب التشريعات لمنع التجاوزات. جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته مؤسسة الملك خالد، في دورته السادسة بعنوان «الحماية الاجتماعية في سوق العمل»، لتناول التحديات التي يعانيها سوق العمل من منظور الحماية الاجتماعية. وأشار المشاركون في المؤتمر إلى أن 45%من السعوديين بالقطاع الخاص رواتبهم أقل من 3 آلاف ريال، فيما تضاعفت فجوة الأجور بين الجنسين 3 أضعاف، فضلًا عن أن 71 %من البطالة النسائية في الفتيات أقل من 24 عامًا. وأطلق الملتقى عدة مبادرات تتمثل في: مبادرة التوظيف وإعادة هيكلة الأجور، ومبادرة لرخصة العمل الحر لدعم الشباب، وتحسين مخرجات التعليم وإطلاق مركز للتطوير المهني، وترشيد أعداد المقبولين في الجامعات والتركيز على التخصصات النوعية. وقال أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: إن تنوع الاقتصاد تطلب عددًا كبيرًا من العمالة للمساهمة في النهضة التنموية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لهيكلة السوق لاسيما أن نسبة ضئيلة من السعوديين يعملون بها. وأضاف الحميدان أن عدد المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، قفز من 700 ألف إلى 1.8 مليون في الفترة من 2011-2015، مشيرًا إلى أن نظام «ساند» أسهم في تحقيق الأمان الوظيفي للسعوديين. وأشار إلى إطلاق مبادرة «رخصة العمل الحر» من خلال برنامج تسعة أعشار والذي يهدف إلى دعم الشباب لممارسة العمل الحر وفق تنظيم يكفل لهم كافة الدعم والتشريعات اللازمة، مؤكدًا أن وزارة العدل معنية بحل المشكلات الخاصة بأرباب العمل والعاملين ولا يستطيعون التدخل في إجابة عن طول أمد التقاضي في بعض الخلافات العمالية. وقال الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائب وزير التعليم: إن الوزارة تسعى إلى تطوير برامجها، مشيرًا إلى إطلاق مركز تطوير مهني يهدف إلى تطوير وتقييم البرامج التدريبية الحالية فيما يعد نقلة نوعية عن طريق التدريب بطريقة احترافية. وأضاف العاصمي أن الجامعات السعودية تتعاون مع الجمعيات الخيرية مثل «إنسان» وغيرها في قبول منسوبيها في بعض التخصصات المهمة التي يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى توجه الوزارة الجديد في ترشيد القبول والتركيز على التخصصات النوعية. وأكّد الدكتور عبد الله العبد اللطيف مستشار وزير العدل أن التعويض عن الفصل التعسفي غير واضح، مشيرًا إلى بعض أرباب العمل أساءوا استغلال المادة 77 من قانون العمل بشكل سلبي. وأشار إلى وجود 25 مبادرة لدى وزارة العدل ضمن خطط التحول الوطني ورؤية 2030 ومن أهمها تصميم نموذج حديث للمحكمة العمالية، وإنشاء مركز التحكيم العمالي وهو أحد الأساليب الوقائية لحماية منسوبي العمل وهو جاهز للإطلاق. وأضاف أن إدارات التسوية العمالية في مكاتب العمل حققت الصلح في 65 %من القضايا، مشيرًا إلى أن القضايا العمالية في المحاكم بلغت حتى الآن نحو 70 ألف قضية، فيما أرجع سبب ارتفاع عدد القضايا إلى النظام الجديد الذي فضح التستر التجاري.
