أدخلت حركة حماس للمرة الأولى تعديلا على برنامجها السياسي، ووافقت خصوصا على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967. وجاء في هذه الوثيقة التي أعلنها رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة مساء أمس، أن «إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من عام 1967 (الضفة الغربيةوالقدس وقطاع غزة) مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة ولا تعني إطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني كما لا تعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية». أبرز ملامح الوثيقة: • تستند إلى فكرتين: حماس حركة متجددة والثانية أنها تقدم نموذجا في الانفتاح • عرفت الحركة نفسها بأنها حركة تحرر ومقاومة وطنية بمرجعية إسلامية • لا اعترافَ بشرعية إسرائيل وكل ما طرأ من احتلال أو تهويد باطل • منظمة التحرير إطار وطني يجب المحافظة عليه وتطويرها وإعادة بنائها • التعاون مع الدول الداعمة لحقوق الفلسطينيين وعدم التدخل في شؤون الغير وأكد مشعل «لا نسعى إلى حروب وإنما إلى تحرير وحرية وتخلص من الاحتلال والاستيطان». وقال خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن (وثيقة المبادئ والسياسات العامة): إن الوثيقة تعكس الإجماع والتراضي العام في الحركة، مشددا على أن الوثيقة «تقوم على منهجية متوازنة بين الانفتاح والتطور دون الإخلال بالثوابت والحقوق. وذكر مشعل أن الوثيقة تستند إلى فكرتين مفتاحيتين، الأولى أن حماس حركة حيوية متجددة تتطور في فكرها وأدائها السياسي كما تتطور في أدائها المقاوم وفي مسارات عملها. وأضاف أن الفكرة الثانية هي أن حماس تقدم بوثيقتها نموذجا في التطور والانفتاح والتعامل الواعي مع الواقع دون الإخلال لأصل المشروع ولا الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني. وعرفت حماس نفسها في الوثيقة التي تضمنت 42 بندا نشرها موقعها الإلكتروني، بأنها «حركة تحرر ومقاومة وطنية بمرجعية إسلامية، وهدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني». كما أكدت أن «الصراع مع المشروع الإسرائيلي ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم، وإنَّما تخوض صراعا ضد المحتلين المعتدين». وجاء في الوثيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية «إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية». وأضافت: إن الحركة تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم، وتسعى إلى بناء علاقات متوازنة «يكون معيارها الجمعَ بين متطلبات القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني، وبين مصلحةِ الأمة ونهضتها وأمنها».
