رؤية 2030.. قاطرة الاقتصاد متعدد الأقطاب بعيداً عن النفط

على الرغم من مرور عام واحد فقط على انطلاقتها، الا ان رؤية 2030، التى أشادت بها الدوائر الدولية ووصفتها بالشجاعة والجريئة تمضي على قدم وساق من أجل اطلاق اقتصاد متعدد الاقطاب بعيدا عن النفط الذى يتعرض لهزات سريعة منذ منتصف عام 2014، مما كان له اثر كبير على تغيير هياكل اقتصادات الخليج والشرق الاوسط حاليا.
والحقيقة أن السعى وراء تنويع القاعدة الاقتصادية بدأ مبكرا وربما في نهايات القرن الماضى، عندما تراجعت اسعار النفط الى مادون 10 دولارات، لكن الحماس فتر سريعا إثر التحسن الملموس في اسعار النفط في عام 2003، وما تلاه اذ وصلت الى اكثر من 140 دولارا.
وفي المقابل فإن الرؤية، تتميز عن المحاولات السابقة بالعديد من السمات التى تؤهلها الى النجاح ومن بينها:
1 -تتسم بالشمولية وتضم مختلف القطاعات بداية من الاقتصاد وحتى الترفيه والفن والثقافة، التى لم تكن تحظ بالاهتمام الكاف في مراحل سابقة.
2 - تحظى بدعم كامل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولى عهده، من اجل مواجهة التحدى الرئيس وهو انخفاض مداخيل النفط
3 -يتميز القائمون على الرؤية بالاستعداد الجيد لها ووضوح الاهداف، اذ ان الخطوات المطلوبة والمقررة حتى عام 2020 معلنة وواضحة للجميع، وبهذا تكتسب أهمية اكبر في رسم خريطة الاصلاح.
تخطى مرحلة الخطر
الواقع انه على الرغم من مرور عام واحد فقط، على انطلاق الرؤية، الا انها تبدو وقد حققت بعض الاهداف الرئيسة لها، وفي الصدارة منها:
1 - تخطى مرحلة الخطر الاقتصادي نتيجة التراجع في اسعار النفط، وذلك وفقا لتقرير نشرة الشرق الاوسط الاقتصادية الذى نشرته رويترز مؤخرا
2 -تأكيد وكالة بلومبرج الاقتصادية الامريكية، على نجاح المملكة في تعزيز احتياطيها النقدى رغم التحديات الكبيرة، مع امكانية ان تلجأ الى الاسواق الدولية لاقتراض 117 مليار دولار استنادا الى قوة الاقتصاد والاحتياطي الذى تتمتع به.
3 –بدء ملامح التنوع الاقتصادي على الرغم من صعوبته، ويتبدى ذلك في دعم صندوق الاستثمارات العامة لينوع استثماراته عبر العالم، وقد دعمه خادم الحرمين الشريفين بحوالى 100 مليار ريال، كما اتجه الصندوق الى الاستثمار في القطاعات التقنية وانترنت الاشياء.
4 - شرعت المملكة في استثمار 45 مليار دولار في صندوق الرؤية السعودي اليابانى، و3.5 مليار دولار في شركة أوبر لتقنيات النقل بعد النجاحات التى حققتها وارتفاع راسمالها الى اكثر من 55 مليار دولار.
5- خطت المملكة خطوات قوية وجادة في طرح 5% من اسهم ارامكو للاكتتاب العام في النصف الثاني من العام المقبل، وذلك من اجل المساهمة في تحويل صندوق الاستثمارات العامة الى اكبر صندوق سيادى على الارض من اجل تنويع ايرادات الدولة.
تنويع الايرادات
على الرغم من كبر حجم التحديات الا ان الرؤية تمضى بجدية تامة من أجل تنويع الايرادات ودعم المالية العامة للدولة، وتبدى ذلك فى الوقت الراهن من خلال عدد من الشواهد على النحو التالى:
1 - ارتفاع الايرادات غير النفطية العام الماضى الى 199 مليار ريال، تزداد خلال العام الحالى بنسبة 7%،الامر الذى يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن كاهل الدولة في المرحلة المقبلة في ظل تراجع ايرادات النفط بنسبة 50% على اقل تقدير.
إطلاق المبادرات
الواقع ان المملكة من اجل اقامة اقتصاد متعدد الاقطاب، مطالبة بتنفيذ العديد من المبادرات التى تركز على تنويع القاعدة الانتاجية، ولاسيما فى القطاع الصناعي الذى تراهن عليه مختلف الدول التى تتمتع باقتصاديات قوية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع كبريات الاقتصادات العالمية مثل امريكا والصين، وإطلاق برامج لتذليل معوقات الاستثمار، وتعزيز الخدمات في المناطق الصناعية.
ويعد قطاع التعدين من المجالات الواعدة في سبيل تحقيق اهداف الدولة، ولاسيما مع اكتشاف احتياطات كبيرة من معدن النحاس الذى يمكن ان يعتبر العمود الاقتصادي الثالث بعد البترول والبتروكيمياويات.
ووفقًا لهيئة المساحة الجيولوجية، فان لديها مشروعا وطنيا يرتكز على الربط بين انواع الرواسب المعدنية وتوزيع الوحدات الصخرية المختلفة، وتضم اراضى المملكة العديد من المعادن مثل الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص بالاضافة الى العديد من العناصر النادرة.
ومن المتوقع ان يؤدى اطلاق مشروع وعد الشمال الذى يركز على صناعة الفوسفات الى تشكيل رافد جديد يدعم البلاد بثروة نفطية تعادل النفط على المدى الطويل.
الرؤية.. اقتصاد متعدد الأقطاب
200 مليار ريال ايرادات غير نفطية العام الماضي
ترليون ريال ايرادات غير نفطية في 2030