تضع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة التقرير الخاص بالهيئة منذ انطلاقها سنة 1432 إلى سنة 1435 على موقعها الإلكتروني، اللافت بالتقرير هو النسبة الأعلى للبلاغات الواردة 39% من إجمالي البلاغات كانت سوء الاستعمال الإداري، وإساءة استعمال السلطة بنسبة 15%. هذه الإحصائية هي مؤشر خطير ونحن بانتظار التقرير القادم، الذي أرى أنه لن يكون مختلفا عن سابقه، حيث إن قافلة الأنظمة لم يطرأ عليها ذلك التغيير الجذري، وما زالت الهيئة في إقامتها لورش العمل والمؤتمرات والبحث في تجارب الدول لمكافحة الفساد، وهي في عامها السابع تتلقى البلاغات وتتحرى سنة تلوى الأخرى عدد البلاغات وكم التحريات، التي قد تعجز عن إدانة الكثير منها لضبابية القوانين الحالية.. ولعل من أهم أسباب عدم القدرة على ضبط وكبح جماح الفساد هو غياب مفهوم المساءلة وغياب الأنظمة المحاسبية، التي تربط جودة استحقاق الخدمات كأساس للتقييم. والفساد الإداري وغياب التخطيط والتشريع أسهم في هدر المليارات، التي أنفقت في العقود الماضية واشترك في ذلك المركزية في القيادات الإدارية وضعف الكفاءة المتزامن والسلطة الممنوحة، التي كان نتاجها التخبط والعشوائية في تنفيذ البنى التحتية والخدمات وضعف المنتجات النهائية. إن أخطر أنواع الفساد هو الإداري بكل صوره.. ولا شك أن اختيار القيادات هو الأهم والأصعب فليس هناك معايير معينة في ذلك، وإنما الاجتهاد في الجزء الأكبر منها. والمؤسف جدا أنه ما زال التشريع والتخطيط للجهاز الحكومي والقطاعات الخدمية للقادم من المشروعات، الذي أرى بأن يكون منفصلًا في مشروعات مستقلة وإدراجه ضمن أساليب جديدة ومنظومة أخرى قد تقودنا إلى مسار جديد وجميل وعمل منظمة أخرى داخل المنظومة، وفصل مهام بعضها عن بعض مع وجود المنظمتين داخل القطاع، التي ترسم القادم وتخطط له والأخرى في تحسين ما خلفناه، وهو الحل الأنسب، كما أرى وأتصور، الذي قد يجنبنا مشكلات كثيرة، حيث إننا حاليا ما زال لدينا اشتراك الجهات فيما تقدمه في الجديد من مشروعاتها ومحاولة لترميم ما سبق في نفس الإطار ونفس المشروعات، الذي قد يخلق عدم التوازن في المنتج الحالي وضعف ذلك وتكراره للقادم. إن النظرة الخاطئة لمفهوم القيادة بداخلنا إن لم تتبدل فلن يتبدل حالنا وخلخلة الأنظمة واستبدالها بالأكفأ قد يسهم في إعادة مفهوم القيادة.
