الغرامات: أين المواطن منها؟!

أقرَّ مجلسُ إدارة الهيئة العامَّة للطيران المدنيِّ -أخيرًا- اللائحةَ التنفيذيَّة لحماية حقوق العملاء، التي تُنظِّم العلاقة بين الناقلين الجويين والمسافرين. وما لفت نظري منها، هو تأكيدها تغريم الناقل الجويِّ 50 ألف ريال عند مخالفته أحكام اللائحة، أو التعليمات الصادرة بموجبها، والإقرار بتعويض للمسافرين بتعويضات (أترك للمختصِّين الحُكم على مدى عدالتها للمسافر).
** **
هذه المرة الأولى التي أقرأ فيها عن تعويضات تذهب مباشرة للمتضرِّر، ولا تذهب لصالح الهيئة وحدها، كما هو الحال مع معظم الغرامات التي تتقاضاها الهيئات والمؤسَّسات الحكوميَّة المختلفة.
يتعرض مواطن لعمليَّة تسمم في أحد المطاعم، يدخل المستشفى، ويتحمَّل تكاليف العلاج، وربما يتوفى جرَّاء التسمم الغذائي. وفي النهاية تفرض الأمانة، أو البلديَّة، غرامة ماليَّة تذهب لخزينتها. فأين موقع المواطن المتسمم من هذه الغرامة، وهو المتضرر، وليس الأمانة؟!
المخالفات المروريَّة، يحصد ساهر والمرور منها بلايين الريالات سنويًّا.. فكيف لا تتحوَّل لنظام جباية، بل ينعكس خيرها على المواطن. ولا زلتُ أطمعُ في أن يُوجَّه جزءٌ من حصيلة أموال نظام ساهر للرقي بمستوى البُنية التحتيَّة للطرق، التي تُعتبر الأساس لتطبيق مثل هذا النظام.
غرامات على المخالفين بسوق الأسهم بالبلايين، ويكون المتضرر الرئيس، هم صغار المساهمين، فلماذا تذهب حصيلتها لهيئة سوق المال، ولا يستفيد منها المتضررون من صغار حملة الأسهم؟!.
** **
هذه بعض الأمثلة ليس إلاَّ، وهناك كثير من هذه النوعية من الغرامات التي يقع فيها الضرر على المواطن، وتدخل الغرامة التي تُفرض على وقوع الضرر في جيب غيره.
#نافذة:
مازلتُ أتساءل في نجاح نظام «ساهر»، إلاَّ ربما في حصد أموال تستنزف جيوب المخالفين، ولا تحدُّ من استنزاف دمائهم. وهو ما يجعل هناك حاجة لإعادة النظر في جدواه.