(الدُّول المارقة) و(الدَّولة المارقة)

إنَّ احتقارَ حكمِ القانون متأصِّلٌ بشكلٍ عميقٍ في الممارسةِ الأمريكيَّة، وفي الثقافة الفكريَّة.
تبدُو الجملةُ السابقةُ -ولو بشكلٍ قريبٍ- خلاصةً للكتاب الذي يحمل عنوان: (الدُّول المارقة..استخدام القوة في الشؤون الدوليَّة/ 2004)، ل(نعوم تشومسكي) البروفيسور في معهد (ماسا شوستس) للتكنولوجيا، وصاحب الكتب السياسيَّة المعروفة؛ ك(حمام الدم)، و(الإرهاب الأمريكي)، و(الاقتصاد السياسي للقمع)، و(قراصنة وأباطرة)، و(ثقافة الإرهاب)، و(الحرب والسلام في الشرق الأوسط)، و(الهيمنة أم البقاء) وغيرها.
ومن محاسن الصدف أنْ أظفرَ -في الوقت ذاته- بكتابٍ آخرَ يحملُ عنوان (الدَّولة المارقة.. الدفع الأحادي في السياسة الخارجيَّة الأمريكيَّة/ 2003)، ل(كلايدبرستوفتر)، رئيس معهد الإستراتيجيَّات الاقتصاديَّة في واشنطن.
إنَّ كتابَ الدَّولة المارقة ل»كلايدبرستوفتر» كما تقول كلمة الناشر، ليس مناقشةً ضدَّ السيطرة الأمريكيَّة، أو ضد ممارسة القوَّة الأمريكيَّة؛ إنَّه مناقشةٌ للحماقاتِ والغطرسةِ والجهلِ في ممارسةِ القوَّةِ، حيث يكشف المؤلِّفُ عن الجذورِ التاريخيَّة للدفعِ الأحاديِّ، ويبيِّن سطوةَ هذا الدفع، على كلِّ موقعٍ ذي أهمِّيةٍ من مواقع السياسة الخارجيَّة الأمريكيَّة: السياسيَّة والتجاريَّة، والاقتصاديَّة، ومراقبة التسلُّح، والطاقة، والبيئة، والزراعة.
لهذا قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا: «إنَّ كتابَ (كلايدبرستوفتر) يُقدِّم لنا تحليلاً نافذَ البصيرةِ لخيبةِ الأملِ التي سبَّبتها أمريكا للعالم؛ بقصورها عن وفائها لقيمها، وبتقديمها الموعظة عوضًا عن حسن الاستماع، وبتصرُّفها ضد باقي أمم الأرض، عوضًا عن تصرفها معهم، في هذه الأوقات الحرجة من علاقات أمريكا مع العالم الإسلامي».
هناك استخدامان لمصطلح الدول المارقة -كما يعبِّر نعوم تشومسكي- مثله مثل أيِّ مصطلحاتٍ أخرى كثيرة، من مصطلحات الخطاب السياسي:
الأول: ادِّعائي، يُطبَّق على أعداء مصنَّفين.
والثاني: موضوعي، يُطبَّق على دولٍ لا تعدُّ نفسها مقيَّدةً بالأعراف الدوليَّة، بيد أنَّ المنطقَ يوحي بأنَّ الدول الأكثر قوَّة يجب أن تصنَّف في الصنف الأخير، إلاَّ إذا كان هذا ممنوعًا على المستوى الداخلي، وهذا توقع يؤكِّده التأريخ.
أضف إلى ذلك أنَّ مفهوم (الدَّولة المارقة) غامضٌ جدًّا. لأنَّ الدَّولَة المارقة ليست دولةً إجراميَّة فقط؛ وإنَّما واحدةٌ تتحدَّى أوامرَ الأقوياء الذين هم مستثنون.
كما أنَّ مفهوم (الدُّول المارقة)، وليس مفهوم (الدَّولة المارقة)، يلعب اليوم دورًا بارزًا في عمليَّتي التخطيط والتحليل السياسيين. وعليه، فإنَّ أزمةَ العراق أكَّدت، من خلال إعلان واشنطن ولندن عام 1998، أنَّ العراقَ دولةٌ مارقةٌ تشكِّل تهديدًا لجيرانها وللعالم، وأنَّها دولة خارجة عن القانون.
يحدِّدُ نعوم تشومسكي الدُّول المارقة كتفسير محدود بقوله: «على الرغم أنَّ الحرب الباردة انتهت؛ إلاَّ أنَّ الولايات المتَّحدة لا تزالُ تتولَّى مسؤوليَّة حماية العالم».
يتساءل تشومسكي: «ولكن (مِنْ) ماذا؟»، فمن غير المعقول أنَّها تحميه من تهديد (القوميَّة المتطرِّفة)، أي رفض الخضوع لإرادة القوي، فأفكار كهذه لا تلائم إلاَّ سجلات التخطيط الداخليَّة، وليست للجمهور العام. وكان واضحًا من أوائل الثمانينيَّات أنَّ التقنيات التقليديَّة لتعبئة الجماهير، مثل اللجوء إلى (المؤامرة القويَّة التي لا ترحم)، كما فعل (جي إف كينيدي)، و(إمبراطوريَّة الشر)، كما فعل (ريغن)، وكانت تفقد تأثيرها: هناك حاجة لأعداء جدد.
ينقل نعوم تشومسكي ما سبق أنْ قاله صامويل هنتنجتون من أنَّ واشنطن تسلكُ مسارًا خطيرًا، ففي أعين كثير من بلدان العالم -ربَّما معظم العالم- أصبحت الولايات المتَّحدة (القوة العظمى المارقة)، التي تُعدُّ (التهديد الوحيد الخارجي الكبير لمجتمعاتهم).
فبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، زادت الولايات المتَّحدة من انتهاكاتها للقوانين والقرارات والمواثيق الدوليَّة، وهي لم تكن قبل ذلك ملتزمةً بالشرعيَّة الدوليَّة. ففي الأمم المتَّحدة كانت السياسة والمواقف الأمريكيَّة توجهها مقولة: «إذا لم تكن المنظمة الدوليَّة تعمل لخدمة المصالح الأمريكيَّة، فلا مبرر لاستمرارها». هكذَا!.
في عام 1993، أبلغ الرئيس الأمريكي الأسبق (بيل كلينتون)، الأممَ المتَّحدة بأنَّ الولايات المتَّحدة ستتصرَّف جماعيًّا عندما يكون ذلك ممكنًا، وستتصرَّف أحاديًّا عندما يكون ذلك ضروريًّا.
ولعلَّ العام 1995، نقطة تحوُّلٍ في السياسة الأمريكيَّة، حيث نشرت دراسة عن الردع الإستراتيجي، أعدَّته القواتُ الجويَّة الأمريكيَّة، مفاده أنَّ العدو التقليدي الجديد بعد الاتحاد السوفييتي، اصطلح على تسميته ب»الدُّول المارقة»، وهي على التوالي: العراق، وليبيا، وإيران، وكوبا، وكوريا الشماليَّة».
وفي عام 1999، أعلن وزيرُ الدفاع الأمريكي (وليام كوهين) أنَّ الولايات المتَّحدة ستستخدمُ القوَّة أحاديًّا للدفاع عن المصالح الحيويَّة، التي تشمل ضمان الدخول غير المقيَّد إلى الأسواق، ومصادر الطاقة، والمصادر الإستراتيجيَّة.
ويؤكِّدُ نعوم بأنَّ الولايات المتَّحدة دولةٌ خارجةٌ على القانون، وقد أصبحت الآن مع حلفائها في مأزقٍ حقيقيٍّ، وسجلُها الإرهابيُّ في العالم دليلٌ على خرقها القواعد والقوانين الشرعيَّة، فهل أصبحت شرطيَّ العالم؟!