علمت «المدينة» صدور توجيهات عليا بالإسراع في الانتهاء من نظام «معايير المؤهلات الوطنية»، الذي اعتمدته هيئة تقويم التعليم بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة وخبراء من داخل المملكة وخارجها. وأكدت المصادر أن النظام في لمساته الأخيرة سيتم إقراره قريبًا من الجهات العليا، حيث يهدف النظام إلى الاعتراف بجميع أنواع المؤهلات، والاعتراف بالخبرات والتعليم غير النظامي، ودعم صياغة نتائج التعلم من حيث المؤهلات وفقًا لمعايير وطنية محددة، وتحسين فهم المؤهلات ومستويات المؤهلات، وإعطاء صورة واضحة عن أهمية المخرجات التعليمية للأفراد وأصحاب العمل، وتحسين فهم كيفية اتصال المؤهلات بعضها ببعض، وإنشاء وتحسين نظام شامل للاعتماد والجودة، وتنظيم والسماح للانتقال الأفقي والرأسي في نظام التعليم والتدريب من خلال إنشاء نظام التجسير ما بين المؤهلات، وتشجيع وإعطاء قيمة للتعلم مدى الحياة من خلال تعريف نظم واضحة للتقييم، وتسهيل الحصول على فرص التعليم والتدريب، والتنقل والتقدم في مسارات التعليم والتدريب المهني لتحسين المتعلم، والعمل والتنقل الوظيفي، وجعل مسارات التقدم أسهل وإنشاء نظام للتجسير في العملية التعليمية، والتأكد من أن المؤهلات ذات الصلة ترتبط مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بربط نظام التعليم مع سوق العمل، وتعزيز نوعية التعليم والتدريب من خلال ضمان التعرف على كافة مستويات التعليم والتدريب التي توافق نتائج التعلم، ويتم تطبيق المعايير باستمرار. وكذلك يعمل النظام على ضمان توفير معايير الجودة المحددة من قبل الجهات التي تقدم التعليم والتدريب، وتسهيل مطابقة المؤهلات مع مثيلاتها في البلدان الأخرى، ليس فقط لضمان الاعتراف المحلي، ولكن أيضًا الاعتراف الإقليمي والدولي للمؤهلات وطنية، والمساهمة في تنمية الشخصية الكاملة لكل متعلم، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمة ككل. كما يحقق نظام «معايير المؤهلات الوطنية» المساواة والإنصاف، والفرص المتكافئة والعادلة لكل فرد للوصول والتقدم في المؤهلات وعملية التعلم مدى الحياة، والتأكد من الانتقال الأفقي والرأسي داخل النظم التعليمية، وتشجيع المصادقة على التعلم النظامي وغير النظامي، وتعزيز الشفافية والتنقل داخل وبين منظومة التعليم الوطنية وأنظمة العمل، ورفع قيمة التعليم والتدريب المهني وتشجيع زيادة معدل الالتحاق في برامج التدريب والتعليم المهني والتقني وبما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وتطوير المستويات فيما يتعلق بمخرجات التعلم التي تضمن التكيف السريع مع البيئات المتغيرة بسرعة، والإنتاجية، الابتكار والقدرة التنافسية، والاعتراف الإقليمي والدولي مطابقة مستويات NQFSمع دول أخرى من أجل ضمان أن المؤهلات المكتسبة في المملكة هي في خط (متوافقة وقابلة للمقارنة) مع مستويات التأهيل في بلدان أخرى بالشمول والاتساق، وتطوير جميع البرامج التعليمية والتدريبية وفقًا لمستويات المؤهلات الوطنية، ووضوح في الفروق والاختلافات ما بين المؤهلات المتعادلة والمتشابهة، ووضوح في مسارات التعلم الأفقية والعمودية، وشفافية في نظام التدرج والانتقال بين المستويات، والربط والتقارب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
