تعد الإمارات أولى دول المنطقة العربية في شروعها في تطوير نظام متكامل للمؤهلات، يعمل على تطوير السياسات الخاصة بانتقال الأفراد بين قطاعات التعليم الثلاثة. وأطلقت الهيئة الوطنية للمؤهلات خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية المهنية التي تهدف إلى فتح نافذة يمكن من خلالها تقييم محصلة تعلم الفرد، وفق أسس علمية رصينة، تمكنه من قيادة مساره الوظيفي السليم، وتؤهله لتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة بمنهجية عملية حقيقية وسليمة، إضافة إلى مساعدة الأفراد في الانخراط في سوق العمل، وإيجاد فرص وظيفية تلائم متطلبات سوق العمل للاستفادة من خبراتهم السابقة، بالإضافة الى إمكانية مواصلة تعليمهم لتنمية قدراتهم وكفاءتهم المهنية. وقالت الهيئة، في تقرير لها: إن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية المهنية تشمل في مرحلتها الأولى تقديم خدمة الاعتراف بالمؤهلات التي تم الحصول عليها من دول لديها نظام وطني للمؤهلات مماثل لما هو متبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اعتمدت الهيئة بموجبها مؤهلات مهنية وتطبيقية ل 220 من حملة المؤهلات حتى الربع الثالث من عام 2016، والصادرة من مختلف الدول الأجنبية، ومنها بريطانيا، وأستراليا، وألمانيا، واسكتلندا، في إطار سعيها الدائم لضمان جودة مخرجات المؤهلات الوطنية وتحقيق المواءمة بينها وبين المؤهلات العالمية وفق أفضل المعايير. وأوضح الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية تعد الإنجاز الذي سيكون له بالغ الأثر في رفع مكانة قطاع التعليم والتدريب، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.. فهي تهدف إلى رفد سوق العمل بالمؤهلات المتوافقة مع متطلباته، وفق آلية اعتراف مضمونة الجودة وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتتولى الجهات المانحة المتمثلة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية تطبيقها. وقال: إن الهيئة الوطنية للمؤهلات نجحت في حل مشكلة المؤهلات المهنية والحرفية المعتمدة في بلد المنشأ، والصادرة عن مؤسسات تعليمية وتدريبية معتمدة، لكنها لم تجد الآلية المناسبة للاعتراف بها داخل الدولة، وهذا جزء من سعينا الدائم لتحقيق التطلعات الرشيدة لحكومة الإمارات، والهادفة إلى إرساء نموذج تعليمي يحتذى به على صعيد المنطقة. وأضاف أن إطلاق خدمة الاعتراف بالمؤهلات جاءت بعد عمل دؤوب تتوج بتحقيق المواءمة الدولية الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بين المنظومة الوطنية للمؤهلات، ومنظومة المؤهلات والساعات المعتمدة البريطانية، ومنظومة التعليم العالي البريطانية، والتي كان من نتائجها الاتفاق مع مركز الاعتراف والتحقق من صحة المؤهلات البريطاني على تطوير أفضل معايير وإجراءات المعادلة المتبعة دوليًا، وكذلك بين المنظومة الإماراتية ومنظومة المؤهلات النيوزلندية. وقال: إن مواءمة الدولة ستمكن من تنظيم عملية الاعتماد والاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأجنبية التي حصل عليها الكثير من المواطنين من مؤسسات تعليمية وتدريبية دولية، والتي لم يتم الاعتراف بها حتى الآن، شريطة أن تكون تلك المؤهلات وبرامجها ومؤسساتها معتمدة في بلد المنشأ، وأن تكون مسكنة على إحدى مستويات المنظومات التي تمت المواءمة معها.. وهو الأمر الذي يضمن اتباع المنهجية العلمية والمضمونة الجودة في الاعتراف بالمؤهلات الاجنبية، وفي الوقت ذاته يمنح الفرصة للكثير من المواطنين والوافدين من مواصلة التعلم مما يتيح لهم فرص الحصول على المنصب الوظيفي الذي يتناسب مع مؤهلاتهم، إضافة إلى منحهم مستقبلًا فرصة مواصلة التعلم بعد إتمام عملية تحقيق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وهي الخطوة التالية لعملية مواءمة المنظومات. وأشار إلى أن مواءمة المنظومة الوطنية للمؤهلات بدولة الإمارات العربية المتحدة مع نظيراتها في المملكة المتحدة ونيوزيلندا خطوة رائدة للارتقاء بجودة التعليم، وللربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية والتدريبية، وللاستجابة لمتغيرات اقتصاد المعرفة، ولفتح نافذة يمكن من خلالها تقييم محصلة تعلم الفرد الإماراتي، وفق أسس علمية رصينة، تمكنه من احتلال موقعه الوظيفي السليم، وتؤهله لتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة بمنهجية عملية حقيقية وسليمة.
