دعت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزير العدل جيف سيشنز للاستقالة، بعدما أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" بأنه لم يكشف عن محادثتين بينه وبين السفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك. وقالت بيلوسي في بيان، الأربعاء، "الآن وبعدما حنث باليمين أمام الكونجرس بشأن اتصالاته مع الروس فإن المدعي العام (وزير العدل) يجب أن يستقيل.."سيشنز ليس مؤهلا ليكون أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في بلادنا وعليه الاستقالة". وأوردت "واشنطن بوست" في وقت متأخر الأربعاء، أن سيشنز السناتور السابق، الذي كان مستشارًا لحملة لترامب في مسائل السياسة الخارجية وغيرها، التقى السفير سيرغي كيسلياك في تموز/ يوليو وفي أيلول/ سبتمبر. وردا على التقرير الصحافي، أكد سيشنز في بيان "لم ألتق أبدا أي مسؤول روسي للتباحث في الحملة" الرئاسية. وأضاف: "لا أدري ما الذي تستند إليه هذه الادعاءات.. إنها خاطئة". غير أن البيت الابيض أكد لقاءات سيشنز لكنه شدد على أنه لم يرتكب أي خطأ، مضيفا أن المعلومات التي أوردتها "واشنطن بوست" هي "هجوم" جديد من قبل الديمقراطيين ضد إدارة ترامب.. وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن "سيشنز التقى السفير بصفته الرسمية". وكان سيشنز أكد تحت القسم خلال تثبيته أمام مجلس الشيوخ في كانون الثاني/ يناير الماضي أنه لم يجر "أي اتصالات مع الروس". وتلقي هذه المعلومات ظلالا جديدة على إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي نفى مرارا أي علاقات مع روسيا، التي تتهمها أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتدخل في الحملة الانتخابية للعام 2016 بهدف ترجيح الكفة لصالح المرشح الجمهوري. وطالب نواب ديمقراطيون الأربعاء الكونغرس بتعيين محقق مستقل خاص لإلقاء الضوء على تدخل محتمل من روسيا في الحملة الانتخابية في 2016. وصرح السناتور الديمقراطي رون وايدن عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "بالنظر إلى تصريحات سيشنز الخاطئة حول إجراء اتصالات مع مسؤولين روس، نحن بحاجة إلى لجنة خاصة للتحقيق حول وجود علاقات مع روسيا". وكانت وسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت دون إعطاء أدلة أن مسؤولين من حملة ترامب أجروا اتصالات مع مسؤولين في الاستخبارات الروسية قبل الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.. وتنفي إدارة ترامب الادعاءات بتدخل روسيا، والتي تنفيها موسكو أيضًا.
