15 مليار ريال إيرادات «القيمة المضافة» دون المشتقات النفطية.. العام المقبل

قدَّر خبراء اقتصاديون إيرادات ضريبة القيمة المضافة في المملكة بعد السنة الأولى من تطبيقها في 2018، ب15 مليار ريال، في حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز، بحسب ما أوردته مؤسسة «آرنست آند يونج» الاقتصادية، وتوقعت المؤسسة ارتفاع العائدات إلى 25 مليارريال، فى حالة تطبيق الضريبة ذاتها على قطاع الطاقة.
وتُعد ضريبة القيمة المضافة إحدى الحلول التي تلجأ لها الدول ذات البناء الضريبي المستقر، لمواجهة عجز الموازنة العامة، لزيادة الدخل، وهو ما دفع مجلس الوزراء، أمس الأول، إلى اعتماد تطبيقها اعتبارًا من العام المقبل، بنسبة 5%، وهي الأدنى عالميًا.. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية، من بداية أولى مراحل توريدها، وحتى البيع النهائي، وتعتبر إحدى أنواع الضرائب غير المباشرة، ويُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من ضرائب الاستهلاك، وتستهدف معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها، وبيعها، وتُفرض على فارق سعر التكلفة، وسعر المبيع للسلع، وتكلفة الإنتاج، وتختلف عن ضريبة المبيعات في أن الأخيرة تُحصل لمرة واحدة كنسبة محددة، محسوبة على القيمة النهائية للمنتج.
ومن المقرر أيضًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، تطبيق الضريبة الانتقائية، التي تفرض على بعض السلع الاستهلاكية المنتقاة، مثل: التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغذائية.