أنديتنا الرياضية: القانون يحمي المُغفلين!

القضايا الكثيرة والمتنوعة المرفوعة على (أندية كُرَة القَدم) عندنا لدى (محاكم الفِيْفَا)، والتي لم تَنْجُ منها كُبْرَيَات الفِرَق تذكرني بإعلانات (أحكام التّنْفِيْذ) التي تملأ صحفنا المحلية، والصادرة في حَقِّ المَدِيْنِيْنَ الغَارِمِيْن.
فالنتيجة واحدة؛ لكن وجْه الاختلاف أن أولئك المواطنين ربما لديهم أسبابهم للإعْسار، وظروفهم الاقتصادية والأُسَرية التي أجبرتهم على عدم الوفاء، وقبل ذلك محدودية تفكير بعضهم، وجهلهم بالقوانين التي يستغلها أربَاب الدُّيون.
أما (مُسَيرو أنديتَنا) المثقلة بالدّيْن والقُروض، والمُهَدَّدَة بالغَرَامات والعقوبات؛ فالمفترض أنهم قَامات قِيَادِيّة، ولديهم لجان وإدارات استشارية، ولكن الواقع يشهد بكثرة القضايا التي أوقعوا (أنديتهم بها)، بل وغرابتها؛ فمنها: مَا له أكثر من عشر سنوات، وطائفة منها صَدر فيها أحكام مالية وعقوبات نَافِذة مع أن المُدّعِيْن بها من اللاعبين الأجانب لم يحضروا للسعودية أصلاً، أو أنهم لم يمارسوا اللِّعِب فيها بتاتاً الْبَتّة؛ أما الأسباب: فجهل بعض أولئك الرؤساء بالأنظمة، وتلاعب وكلاء اللاعبين بهم، وعدم وجود قوانين تحمي الأندية باعتبارها مالاً عاماً مملوكاً للدّولة، فكل إدارة تحضر، وببساطة تُثْقِل النّادي بالدُّيون المليونية، ثم ترحل بِسَلام؛ تصديقاً للحِكْمَة الشّعْبِيّة التي تقول: جِلْدٍ ما هُو جِلْدِك جُرّه على الشُّوْك)، وبهذا المنطق تكبر وتتضخم كُرة ثّلج الأعباء المالية!
وهنا مَا فَات لابد من معالجته، ولكن ما هو آت؛ وبما أننا نعيش عصر ترشيد المصروفات، وقبل أن تأتي الخصخصة المنتظرة أرجو من (هَيئة الرياضة) أن تصدر تنظيمات عاجلة تحمي الأندية، وقبل ذلك (الكُرة السعودية)، وأقترح منها:
(تشكيل لجنة قانونية في اتحاد الكُرَة، تُعْرَضُ عليها جميع تعاقدات الأندية مع اللاعبين والأجهزة التدريبية، بحيث لاتعتمد، ولا تَسْري بنودها إلا بعد موافقتها، والتأكد من مناسبتها للقدرات المالية للنّادي، وكذا أن يُلزم الرئيس المستقيل أو المُقَال أو المنتهية ولايته ب (شهادة إبراء ذِمّة)!
أخيراً (القانون مطالب بحماية حتى المُغَفّلِيْن) من أنفسهم؛ فما بالكم بِقيادات الأندية الرياضية الذين نقدرهم، ونُثّمِّنُ اجتهاداتهم، وحُسْن نواياهم.