قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني إن الجمعية حريصة على توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين، مؤكدًا أن عقوبة الإعدام لا يصدر الحكم النهائي فيها إلا بعد نظرها من عدد كبير من القضاة بما يضمن تحقيق العدالة. وكان سفير مملكة هولندا يوست رنتشس يرافقه سكرتير أول السفارة يارون خانمكا زار أمس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكان في استقبالهم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني والأمين العام للجمعية المستشار خالد الفاخري وعضو الجمعية الدكتور إبراهيم السليمان وسكرتير رئيس الجمعية أحمد المحمود. في بداية اللقاء قدم رئيس الجمعية شرحًا موجزًا عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية، وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه الجمعية من أعمال في هذا الشأن والتقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان في المملكة والجهود التي تبذل من أجل تعزيزه. وقد تطرق الحديث إلى موقف الحكومة الهولندية من الأحداث الجارية في المنطقة كالقضية السورية وأحداث اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة وتأثيرها على حقوق الإنسان، وقد ذكر السفير أن القضية تحتاج مزيدًا من الاهتمام والعناية بما يحافظ على حقوق الإنسان. كما تطرق الحديث إلى التطور الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة ومن ذلك دخولها إلى عضوية مجلس الشورى والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية. كما تطرق الحديث لبعض القضايا الحقوقية الأخرى ومنها عقوبة الإعدام وموقف هولندا من أحكام الإعدام، وبيَّن رئيس الجمعية للوفد الزائر أنها تستند لنصوص شرعية ولا يصدر الحكم النهائي فيها إلا بعد نظرها من عدد كبير من القضاة بما يضمن تحقيق العدالة. وأن الجمعية حريصة على توفر شروط المحاكمة العادلة في مثل هذه القضايا، كما أن الدولة تسعى مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا لتقديم العفو على تنفيذ العقوبة وأن عقوبات الإعدام التي نفذت مؤخرًا نفذت في حق أشخاص متهمين بجرائم كبيرة. وقد تطرق الحديث إلى استيعاب المملكة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واليمنين وتمكينهم من التمتع بكثير من الحقوق كالعمل والتعليم والعلاج والتقدم الملحوظ في مجال حقوق العمالة في المملكة.
