انتهى قسم الدراسات العمرانية بإدارة تخطيط المدينة بأمانة محافظة جدة مؤخراً من إعداد تقريره حول تطبيق المعايير التخطيطية للخدمات والمرافق العامة للمخططات التقسيمية بهدف تعريف المواطن بالمخططات المعتمدة واشتراطاتها. وأكد رئيس قسم الدراسات العمرانية بإدارة تخطيط المدينة بالأمانة الدكتور طارق السجيني أن المخطط التقسيمي يمر بعدد من الخطوات كي يكون جاهزاً لأخذ الاعتماد المبدئي، حيث تذهب معاملته إلى لجنة اعتماد المخططات بالأمانة أولاً وهي لجنة مكونة من أكثر من قسم مثل تخطيط المدينة والتخطيط العمراني والمرور والمساحة ورخص البناء والمخطط المحلي، حيث يتم مناقشة الاشتراطات الفنية والقانونية للمخطط وإعطاء الموافقة المبدئية عليه، ثم إعطاء مالكه نسخة معتمدة لعمل الرفع المساحي لتحديد القطع حسب الإحداثيات لتنفيذ البنية التحتية من صرف صحي وترقيم للشوارع وتسميتها، بالإضافة إلى عمل السفلتة اللازمة والإنارة له. وأضاف أن هناك لجنة مكلفة من الأمانة باستلام الشوارع وقطع الأراضي وجميع الخدمات من صاحب المخطط بما يفيد أن المالك قام بتنفيذ البنية التحتية بالكامل حسب الرسومات الهندسية، ثم يتم بعدها رفع خطاب من الأمانة للوزارة لأخذ الاعتماد النهائي الذي يخول لصاحب المخطط حرية التصرف في أرضه، موضحاً أن المخطط قد يكون له أكثر من مالك، أو تملكه شركة بشرائها له، أو تملكه على سبيل المنحة، وتتدخل الأمانة في تحديد نسبة يتم تخصيصها حسب المعايير التي وضعتها وزارة الشئون البلدية والقروية لعمل مرافق وخدمات عامة مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والحدائق لخدمة سكان المخطط بعد إعماره. وقال د. السجيني إن أراضي الخدمات والمرافق يتم شراؤها من صاحب المخطط حسب نوع المرفق فإذا كان مدرسة يقوم التعليم بشراء الأرض المخصصة لها، وكذلك بالنسبة لباقي الخدمات ولا يجوز تغيير الخدمة أو المرفق في المخطط إلا بموافقة من الوزارة وبعد دراسة وافية للمرفق المراد تغييره كالتحويل من حديقة إلى مسجد مثلاً، علماً بأن الحدائق الموجودة بالمخطط يتم الإشراف عليها من قبل الأمانة سواء في صيانتها أو الاهتمام بها. وأشار إلى أن ارتفاعات المباني في المخطط تقسم حسب طبيعة المخطط وكذلك حسب النسبة المخصصة للبناء من مساحة الأرض فكلما زادت المساحة زاد الارتفاع المباني.
