كشف تقرير صادر عن إدارة تخطيط المدينة بأمانة جدة عن تطبيق المعايير التخطيطية للخدمات والمرافق العامة للمخططات التقسيمية بهدف تعريف المواطن بالمخططات المعتمدة واشتراطاتها. وأكد الدكتور طارق السجيني رئيس قسم الدراسات العمرانية بإدارة التخطيط في أمانة جدة أن المخطط التقسيمي يمر بعدد من الخطوات كي يكون جاهزا لأخذ الاعتماد المبدئي مرورا بلجنة اعتماد المخططات بالأمانة وهي لجنة مكونة من تخطيط المدينة والتخطيط العمراني و المرور والمساحة ورخص البناء والمخطط المحلي. وقال: إنه يتم في لجنة مناقشة الاشتراطات الفنية والقانونية للمخطط وإعطاء الموافقة المبدئية عليه، ثم إعطاء مالكه نسخة معتمدة لعمل الرفع المساحي لتحديد القطع حسب الإحداثيات لتنفيذ البنية التحتية من صرف صحي وترقيم للشوارع وتسميتها، بالإضافة إلى عمل السفلتة اللازمة والإنارة له. وأكد الدكتور السجيني على وجود لجنة مكلفة باستلام الشوارع وقطع الأراضي وجميع الخدمات من صاحب المخطط مفادها تنفيذ المالك للبنية التحتية بالكامل حسب الرسومات الهندسية، ثم يتم بعدها رفع خطاب من الأمانة للوزارة لأخذ الاعتماد النهائي الذي يخول لصاحب المخطط حرية التصرف في أرضه. وأشار السجيني إلى أنه قد يكون للمخطط أكثر من مالك، أو تملكه شركة بشرائها له، أو تملكه على سبيل المنحة، وتتدخل الأمانة في تحديد نسبة يتم تخصيصها حسب المعايير التي وضعتها الوزارة لعمل مرافق وخدمات عامة مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والحدائق لخدمة سكان المخطط بعد إعماره . وبيَّن السجيني إن أراضي الخدمات والمرافق يتم شراؤها من صاحب المخطط حسب نوع المرفق فإذا كان مدرسة يقوم التعليم بشراء الأرض المخصصة لها، وكذلك بالنسبة لباقي الخدمات ولا يجوز تغيير الخدمة أو المرفق في المخطط إلا بموافقة من الوزارة وبعد دراسة وافية للمرفق المراد تغييره كالتحويل من حديقة إلى مسجد مثلا، علما بأن الحدائق الموجودة بالمخطط يتم الإشراف عليها من قبل الأمانة سواء في صيانتها أو الاهتمام بها . وأشار إلى أن ارتفاعات المباني في المخطط تقسم حسب طبيعة المخطط وكذلك حسب النسبة المخصصة للبناء من مساحة الأرض فكلما زادت المساحة زاد ارتفاع المباني.