عمداء شؤون أعضاء هيئة التدريس يؤكدون دور الحوافز الإضافية في تنمية الإبداع وتطوير مجالات البحث العلمي

رفعوا شكرهم للقيادة الرشيدة

رفع عدد من عمداء شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز على المكرمة الغالية بالموافقة على الحوافز الإضافية في كادر أعضاء هيئة التدريس.
وأكّد العمداء على الدور الذي ستلعبه هذه الحوافز في تنمية الإبداع وتطوير البحث العلمي في الجامعات السعودية، حيث أشار الدكتور عبد الله بن محمد أبا الخيل عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود إلى أن للتعليم العالي خصوصية وفرادة تميزه عن غيره من الأوساط المهنية، حيث إن مهام عضو هيئة التدريس متعددة ومتباينة. فهي من التدريس إلى البحث إلى خدمة المجتمع.. والتطورات الجديدة في الكادر تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة والمعرفة العميقة لقادة الدولة بطبيعة العمل في الجامعة، وهو ما حدا بهم لربط ما يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس بحجم نشاطهم العلمي والبحثي.
ولطالما كان كادر أعضاء هيئة التدريس موضع تساؤل من حيث مساواته بين أعضاء هيئة التدريس في المرتبات الشهرية دون تفريق بين التخصصات أو الأداء أو غيره.
وخلال العقد الأول من الألفية الميلادية الجديدة تزايدت مظاهر معاناة مؤسسات التعليم العالي السعودية من نقص في الكوادر العلمية وتسرب الموجود منها داخلياً أو خارجياً أو كثرة المتقاعدين، وهو ما كان يحدث في ظل تنامي الطلب على خدمات هذه المؤسسات وارتفاع حدة الإقبال على مقاعد الدراسة في الجامعات.
في ظل هذه التطورات اتخذت القيادة الحكيمة لهذه البلاد قراراً رشيداً بتحسين كادر أعضاء هيئة التدريس السعوديين العاملين في مختلف الجامعات، بإضافة نخبة من العناصر التحفيزية المجزية، ووضعت لذلك أهدافاً جسدتها تفاصيل القرار وبرزت في ثناياه. والمتأمل في تطورات الكادر يدرك النظرة الثاقبة التي تم في ظلها وضع الحوافز المالية كعناصر مؤثرة بشكل كبير على ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس.
في ظل التحسينات الجديدة لكادر أعضاء هيئة التدريس، بات لكل مهمة من مهام أستاذ الجامعة علاقة بما يتقاضاه آخر الشهر وفي آخر مسيرته العلمية. ففيما يتعلق بمهمة البحث العلمي، فإنه سيتلقى بدلاً شهرياً كلما زاد نشاطه البحثي وتحسن أداؤه فيه. فإذا تمكن من تحقيق جائزة محلية أو إقليمية أو دولية أو سجل براءة اختراع نتيجة نشاطه البحثي، فإنه سيتمكن من مضاعفة راتبه الشهري إلى الضعف تماماً، وذلك حسب نجاحه في تحقيق تلك الجوائز التي ترتبط بمدى جودة نتائج نشاطه البحثي.
وأما ما يتعلق بمهمة التدريس، فإن عضو هيئة التدريس سيحصل على نسبة 25% تضاف على راتبه كل شهر إذا قام بتدريس نصاب تدريسي كامل. وهي زيادة لا نكاد نجد عضو هيئة تدريس سيحرم منها، لأن العديد من أعضاء هيئة التدريس يدرسون ساعات إضافية في غالب الفصول الدراسية. ولتحقيق جودة أعلى في التدريس فإن من يوظف الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في طرائق التدريس سيحصل على نسبة إضافية أخرى تصل إلى 25%.
أما المهمة الثالثة والمرتبطة بخدمة المجتمع، فحسبك ببقاء عضو هيئة التدريس في الجامعة من خدمة. إذ إن الخدمة التي يؤديها عضو هيئة التدريس لمجتمعه بإعداد وتأهيل الأجيال القادمة تعد خدمة جليلة لأن الأبناء هم فلذات الأكباد ومحور اهتمام كل مواطن. ومقابل ذلك، اهتمت القيادة بتعزيز ذلك الجانب بمنح عضو هيئة التدريس الذي يواصل الخدمة لعشرين سنة أو أكثر في مهنة التدريس مكافأة مجزية وغير مسبوقة لنهاية الخدمة.
هنا، نرى كيف ارتبطت الحوافز المالية بالأدوار الثلاثة الجوهرية لعضو هيئة التدريس بالجامعة. غير أن الحوافز لم تنحصر في ذلك وحسب، بل شجعت أعضاء هيئة التدريس على الإسهام في تنمية المناطق الواعدة التي تشهد بدايات التعليم العالي بها، فخصص لذلك بدلٌ شهري لتشجيع أعضاء هيئة التدريس للعمل في الجامعات الناشئة بما يصل إلى 40% من الراتب الأساسي. وهي زيادة مغرية ومشجعة إلى حد كبير.
من جهة أخرى، وضعت الحوافز المالية الجديدة عنصر الندرة في الحسبان، للمحافظة على المتخصصين في التخصصات النادرة وإبقائهم في جامعاتهم خاصة في ظل وجود مكافأة مجزية لدى نهاية الخدمة، ولتحفيز الأجيال القادمة من أعضاء هيئة التدريس على اختيار التخصصات التي تعاني منظومة التعليم العالي السعودية والعالمية من ندرة المتخصصين فيها. كما دعمت العمل الإداري بالكليات والأقسام وخصصت لذلك مكافآت لأعضاء المجالس ومسؤولي الكليات لتحفيز الجميع على تحمل المسؤوليات القيادية بالجامعة والارتباط أكثر بمجالسها. ولطالما رأينا وعجبنا من بقاء أساتذة الجامعات السعوديين على درجة متساوية في المعاملة المالية وهي مساواة لم تكن على وئام مع ما هو شائع في مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم.
لقد رسمت القيادة الرشيدة لهذه البلاد المباركة خريطة طريق جديدة لمؤسسات التعليم العالي السعودية بإدخالها هذه الحوافز المجزية على كادر أعضاء هيئة التدريس. وهي بذلك تحقق نجاحاً آخر يضاف لنجاحاتها المبهرة التي قفزت بالجامعات السعودية من 8 جامعات إلى إحدى وعشرين جامعة وبالمبتعثين من بضعة آلاف إلى أكثر من أربعين ألفاً، وبالمحافظات المخدومة بالتعليم العالي من سبع عشرة إلى أكثر من ثلاث وسبعين محافظة وبميزانيات التعليم العالي من الملايين إلى المليارات.
ويأتي هذا القرار الرشيد ليضع النقاط على الحروف، ويزيدنا قناعة بأننا نقف أمام استراتيجية واضحة المعالم ورؤية ثاقبة لمستقبل زاهر نتطلع إلى تحقيقه لأجيالنا القادمة.
ويقول الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل أن أساتذة الجامعات هم نخبة النخبة والعملة الصعبة في رصيد الموارد البشرية وهم طليعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورواد التطوير والتحديث والإبداع والابتكار وهم بناة أجيال المستقبل من الفتية المتعلمة والمدربة في مجالات العلم والمعرفة المختلفة.
وفي كل دول العالم يشكل اساتذة الجامعات شريحة متميزة لها مكانتها واحترامها وامتيازاتها، بل إن الدول المتقدمة من هذا العالم مثل أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وغيرها تسعى لاستقطاب هذه الكفاءات بشتى السبل بما في ذلك توفر امكانات البحث العلمي والحوافز المادية العالية بل ومنحها حق الإقامة الدائمة أو الجنسية. ونحن نحتاج أكثر من غيرنا لإعطاء أهمية خاصة لاساتذة الجامعات والأكاديميين المتميزين وتشجيعهم بالحوافز المادية والمعنوية وتذليل الصعوبات التي تعوق عملهم وتأمين بيئة تعليمية وبحثية تلبي طموحاتهم وتمكنهم من مواكبة التطورات العالمية في مجالات تخصصهم أسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة.
لقد نجحت قيادتنا الرشيدة بحمد الله في إيجاد نواة صلبة لكوادر أساتذة الجامعات بفضل الجهود الكبيرة والامكانات المادية الضخمة التي كرستها الدولة لتأهيل هذه الكوادر الوطنية في أفضل الجامعات العالمية. لكن هذه النخبة بدأت تتسرب في السنوات الأخيرة من الجامعات إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص داخل وخارج المملكة بسبب الحوافز المغرية التي تقدمها هذه القطاعات لاستقطاب الكفاءات العالية والتخصصات النادرة. ولا يخفى الآثار السلبية لهذا النزيف البشري على الموارد البشرية للجامعات الوطنية ومستواها الأكاديمي وقدرتها على القيام بدورها كاملاً كمؤسسات أكاديمية لها مسؤوليات كثيرة تجاه المجتمع.
لقد كان من الضروري التصدي بسرعة لهذه الظاهرة قبل أن تخلو جامعاتنا من خيرة كوادرها، فجاء الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات متضمناً من الحوافر والامتيازات التي تهدف في مجملها إلى تحقيق الاستقرار المادي والنفسي لاساتذة الجامعات وتشجيعهم للبقاء في سلك التدريس الجامعي وتحفيزهم لمزيد من العطاء في مجالات البحث العلمي وتفعيل المناشط الجامعية المختلفة من خلال مشاركة أكثر دينامكية وإيجابية من الكوادر النوعية في المواقع القيادية في أقسام الجامعات وكلياتها المختلفة مع تأمين السكن المناسب للاستاذ الجامعي وأسرته داخل الحرم الجامعي.
لقد جاء هذا الكادر الجديد في وقته فبلادنا تشهد طفرة حقيقية في التعليم الجامعي مع بدء الجامعات الجديدة عملها مما يعني مضاعفة الحاجة لكوادر التدريس، فليس معقولاً أن نستثمر كل هذا الجهد في التوسع في الجامعات ثم نرى الأكاديميين المختصين يتجهون للعمل في أماكن أخرى بسبب قلة الامتيازات والحوافز والمعاناة من عدم توفر السكن.
استكمال العناصر الأساسية
أما الدكتور ممدوح نجار عميد شؤون الأساتذة والموظفين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فقال بصدور الموافقة الملكية السامية على الكادر الجديد لهيئات التدريس بالجامعات تكون وزارة التعليم العالي قد استكملت العناصر الأساسية لإستراتيجية تطوير التعليم الجامعي التي أعطت ثمارها على عدة محاور رئيسة بدءاً من الطفرة الكبرى في أعداد الجامعات من(8 إلى 20) جامعة والزيادة الهائلة في الفرص المتاحة لاستيعاب الطلاب في الجامعات وبرامج الابتعاث الخارجي الضخمة التي استوعبت نحو 40 ألف مبتعث ذلك عن الإصلاحات الجوهرية في هيكلة التعليم الجامعي وتخصصاته والدفع به نحو التعليم العصري القائم على العلوم التطبيقية والتقنية.
وكادر الاساتذة الجامعيين الذي تضمن حوافز مادية كبيرة لاساتذة الجامعات لا يقل أهمية عن أي من عناصر هذه الإستراتيجية التي تنفذها وزارة التعليم العالي بكثير من الجدية والمنهجية المدروسة.
فاستقرار الاستاذ الجامعي مادياً ونفسياً وتوفير المقومات التي تدفعه للعطاء والإبداع عامل مهم في إيجاد بيئة أكاديمية صحية في الجامعات.
إننا في المملكة في وضع اقتصادي يمكننا من إرساء الدعائم لتعليم جامعي حديث ومتطور يتواكب مع أحدث النظم العالمية والاستاذ الجامعي هو عنصر أساس في هذه العملية.
لقد جاء الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس كصفقة حوافز متكاملة تبدأ بزيادة مكافأة نهاية الخدمة وربطها بعدد سنوات الخدمة في الجامعة، مروراً بمنح بدل مجزٍ للاستاذ الجامعي الذي يحقق النصاب الأعلى في عدد المحاضرات وبدل لحضور جلسات الأقسام والكليات وانتهاء بتخصيص حوافز تتراوح بين (10 - 40%) شهرياً لتشجيع البحث العلمي لمن تفوز بحوثهم وإسهاماتهم الأكاديمية بجوائز محلية أو إقليمية أو دولية أو تسجيل براءة علمية وهو حافز سيكون له مردوده على سمعة الجامعات السعودية وتصنيفها العالمي. ولم يغفل الكادر الجديد تخصيص مكافأة تصل من (20 - 40%) لأصحاب التخصصات النادرة وتخصيص حوافز لمن يتولون مناصب إدارية قيادية في الجامعات مثل عمداء الكليات ووكلاء العمادات. ولتشجيع الاساتذة السعوديين على الانضمام إلى الجامعات الناشئة الجديدة في مناطق المملكة تم تخصيص حوافز تتراوح بين (20 - 40%) بينما تم تخصيص ميزانية تصل إلى خمس مليار ريال لبناء وحدات سكنية لاساتذة الجامعات وهذا حافز مادي ومعنوي ضخم لتحسين أوضاع أساتذة الجامعات في السكن الجامعي.
إن هذه المكرمة الملكية لأساتذة الجامعات السعوديين تستحق أن تقابل بعطاء كبير نريده أن ينعكس على واقع جامعاتنا المحلية ويبث فيها روح الحيوية والنشاط، نحن واثقون أن هذه النخبة من أبناء الوطن أهل للمسؤولية وللواجب الوطني.
وباسم اساتذة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولحكومة هذه البلاد الطيبة.
دور تنموي
ويقول الدكتور أحمد بن سالم العامري عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود: عزز خادم الحرمين الشريفين دور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية من دورهم التنموي بموافقته الكريمة على تطوير كادرهم المالي بدعمه بعدد لافت من المحفزات التشجيعية ليصبح أكثر شمولية وتحفيزاً واقتراباً لطبيعة عمل عضو هيئة التدريس.
وحين نتأمل ما تم إدخاله من تحسينات على كادر أعضاء هيئة التدريس، ندرك كيف سيسهم الوضع الجديد للكادر في تعزيز مكانة المملكة عالميا كاقتصاد معرفي. فلو تأملنا وظيفة عضو هيئة التدريس، لوجدنا أنها ترتبط بثلاثة جوانب: التدريس والبحث وخدمة المجتمع، وهي ذات الوظائف التي ترتبط بمؤسسات التعليم العالي، لأن عضو هيئة التدريس يعدُّ المكون الأساس للعملية التعليمية في أي مؤسسة تعليمية.
في السابق، كان عضو هيئة التدريس المتميز بحثياً يتلقى نفس المرتب الذي يتلقاه زميله الذي يكتفي ببحوث الترقية وحسب. كما لم يفرق الكادر بصورته السابقة بين عضو هيئة التدريس المكتفي بالتدريس وحسب، وعضو هيئة التدريس الذي يسهم في رفعة اسم بلاده وجامعته في المحافل الدولية بما يحققه من إسهامات علمية يتم تكريمه عليها بجوائز وشهادات تقدير. ولم تؤثر براءات الاختراع التي يحققها عضو هيئة التدريس من خلال بحوثه في دخله الشهري، بل كانت تتم مساواته مالياً بغيره رغم تميزه وتسابق الجامعات المتميزة عالميا على استقطاب أمثاله.
إن ما يحققه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية وسيحققونه من نجاحات بحثية، سيكون له الأثر الأكبر على تعزيز دور عضو هيئة التدريس وجامعته في خدمة المجتمع. والكادر الجديد، أتى ليحفز عضو هيئة التدريس على القيام بذلك الدور وذلك بتخصيصه بدلات دائمة لمن يحقق جوائز محلية وإقليمية ودولية وبراءات اختراع. وكل هذه الجوائز لا يتم منحها إلا على أساس مدى تأثيرها على المجتمع واقتصاده ورفاهيته. فعلى سبيل المثال، جاء تحقق بعض الاكتشافات الطبية في الجامعات السعودية ليلقى إشادة عالمية لما لها من تأثير ليس على المستوى المحلي وحسب، بل على الإنسانية جمعاء.
إن ما أنجزته الجامعات السعودية من تقدم وتأثير كبير على مسيرة التنمية السعودية لا يخفى على أحد، لكن هذا الدور سيكون أكبر وأكثر ثأثيراً وتأثراً بما أضفاه خادم الحرمين الشريفين من محفزات مالية ستأخذ الجامعات إلى آفاق جديدة توازي تطلعاتنا وطموحاتنا وتتماشى مع ما يتوفر لها من بنى تحتية ومرافق متميزة ومدن جامعية متقدمة.