أكدو أهمية الدور الذي ستلعبه الحوافز في تنمية الإبداع لدى أعضاء هيئات التدريس . "أكاديميون" : السعودية رسمت "خريطة طريق" لمؤسسات التعليم العالي

أكد عمداء شؤون أعضاء هيئة تدريس في جامعات سعودية، عقب الإعلان عن قرار مجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافآت وبدلات لهم، الدور الذي ستلعبه الحوافز الإضافية في كادر أعضاء هيئة التدريس في تنمية الإبداع وتطوير البحث العلمي في الجامعات السعودية، مشيرين إلى أن الدولة رسمت خريطة طريق جديدة لمؤسسات التعليم العالي بإدخالها هذه الحوافز المجزية على كادر أعضاء هيئة التدريس.
وأوضحوا أنها حققت نجاحاً آخر يضاف لنجاحاتها المبهرة التي قفزت بالجامعات السعودية من 8 جامعات إلى 21 جامعة، وبالمبتعثين من بضعة آلاف إلى أكثر من 40 ألفاً، وبالمحافظات المخدومة بالتعليم العالي من 17 إلى أكثر من 73 محافظة، وبموازنات التعليم العالي من الملايين إلى البلايين.
وأشار عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله بن محمد أبا الخيل، إلى أن للتعليم العالي خصوصية تميزه عن غيره من الأوساط المهنية،"إذ إن مهام عضو هيئة التدريس متعددة ومتباينة، فهي من التدريس إلى البحث إلى خدمة المجتمع... والتطورات الجديدة في الكادر تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة والمعرفة العميقة لقادة الدولة بطبيعة العمل في الجامعة، وهو ما حدا بهم لربط ما يتقاضاه أعضاء هيئة التدريس بحجم نشاطهم العلمي والبحثي".
وذكر أنه خلال العقد الأول من الألفية الميلادية الجديدة، تزايدت مظاهر معاناة مؤسسات التعليم العالي السعودية من نقص في الكوادر العلمية وتسرب الموجود منها داخلياً أو خارجياً أو كثرة المتقاعدين،"وهو ما كان يحدث في ظل تنامي الطلب على خدمات هذه المؤسسات وارتفاع حدة الإقبال على مقاعد الدراسة في الجامعات". وأضاف"في ظل هذه التطورات، اتخذت القيادة لهذه البلاد قراراً رشيداً بتحسين كادر أعضاء هيئة التدريس السعوديين العاملين في مختلف الجامعات، بإضافة نخبة من العناصر التحفيزية المجزية، ووضعت لذلك أهدافاً جسدتها تفاصيل القرار وبرزت في ثناياه".
وأوضح عبدالله أبا الخيل أنه في ظل التحسينات الجديدة لكادر أعضاء هيئة التدريس، بات لكل مهمة من مهام أستاذ الجامعة علاقة بما يتقاضاه آخر الشهر وفي آخر مسيرته العلمية،"ففي ما يتعلق بمهمة البحث العلمي، فإنه سيتلقى بدلاً شهرياً كلما زاد نشاطه البحثي وتحسن أداؤه فيه... فإذا تمكن من تحقيق جائزة محلية أو إقليمية أو دولية أو سجل براءة اختراع نتيجة نشاطه البحثي، فإنه سيتمكن من مضاعفة راتبه الشهري إلى الضعف تماماً، وذلك بحسب نجاحه في تحقيق تلك الجوائز التي ترتبط بمدى جودة نتائج نشاطه البحثي".
وقال:"أما ما يتعلق بمهمة التدريس، فإن عضو هيئة التدريس سيحصل على نسبة 25 في المئة تضاف على راتبه كل شهر إذا قام بتدريس نصاب تدريسي كامل، وهي زيادة لا نكاد نجد عضو هيئة تدريس سيحرم منها، لأن العديد من أعضاء هيئة التدريس يدرسون ساعات إضافية في معظم الفصول الدراسية... ولتحقيق جودة أعلى في التدريس، فإن من يوظف الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في طرائق التدريس، سيحصل على نسبة إضافية أخرى تصل إلى 25 في المئة".
وأضاف:"أما المهمة الثالثة والمرتبطة بخدمة المجتمع، فتتعلق ببقاء عضو هيئة التدريس في الجامعة من خدمة، إذ إن الخدمة التي يؤديها عضو هيئة التدريس لمجتمعه بإعداد وتأهيل الأجيال القادمة تعد خدمة جليلة لأن الأبناء هم فلذات الأكباد ومحور اهتمام كل مواطن... وفي مقابل ذلك، اهتمت القيادة بتعزيز ذلك الجانب بمنح عضو هيئة التدريس الذي يواصل الخدمة لعشرين سنة أو أكثر في مهنة التدريس مكافأة مجزية وغير مسبوقة لنهاية الخدمة".
ونوه أبا الخيل إلى أن الحوافز لم تنحصر في ذلك وبحسب، بل شجعت أعضاء هيئة التدريس على الإسهام في تنمية المناطق الواعدة والتي تشهد بدايات التعليم العالي بها، فخصص لذلك بدلٌ شهري لتشجيع أعضاء هيئة التدريس للعمل في الجامعات الناشئة بما يصل إلى 40 في المئة من الراتب الأساسي،" وهي زيادة مغرية ومشجعة إلى حد كبير".
في المقابل، قال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك،"أساتذة الجامعات هم نخبة النخبة والعملة الصعبة في رصيد الموارد البشرية وهم طليعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورواد التطوير والتحديث والإبداع والابتكار وهم بناة أجيال المستقبل من الفتية المتعلمة والمدربة في مجالات العلم والمعرفة المختلفة... وفي كل دول العالم يشكل أساتذة الجامعات شريحة مميزة لها مكانتها واحترامها وامتيازاتها بل أن الدول المتقدمة من هذا العالم مثل أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وغيرها تسعى لاستقطاب هذه الكفاءات بشتى السبل بما في ذلك توافر إمكانات البحث العلمي والحوافز المادية العالية بل ومنحها حق الإقامة الدائمة أو الجنسية".
وأضاف:"نحن نحتاج أكثر من غيرنا لإعطاء أهمية خاصة لأساتذة الجامعات والأكاديميين المميزين وتشجيعهم بالحوافز المادية والمعنوية وتذليل الصعوبات التي تعوق عملهم وتأمين بيئة تعليمية وبحثية تلبي طموحاتهم وتمكنهم من مواكبة التطورات العالمية في مجالات تخصصهم أسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة".
وأوضح أن القيادة نجحت في إيجاد نواة صلبة لكوادر أساتذة الجامعات بفضل الجهود الكبيرة والإمكانات المادية الضخمة التي كرستها الدولة لتأهيل هذه الكوادر الوطنية في أفضل الجامعات العالمية،"لكن هذه النخبة بدأت تتسرب في السنوات الأخيرة من الجامعات إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص داخل وخارج المملكة بسبب الحوافز المغرية التي قدمتها لهم... ولا تخفى الآثار السلبية لهذا النزيف البشري على الموارد البشرية للجامعات الوطنية ومستواها الأكاديمي وقدرتها على القيام بدورها كمؤسسات أكاديمية لها مسؤوليات كثيرة تجاه المجتمع".
وأضاف أنه كان من الضروري التصدي بسرعة لهذه الظاهرة قبل أن تخلو الجامعات من خيرة كوادرها،"فجاء الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، متضمناً من الحوافر والامتيازات التي تهدف في مجملها إلى تحقيق الاستقرار المادي والنفسي لأساتذة الجامعات وتشجيعهم للبقاء في سلك التدريس الجامعي".
ولفت إلى أن الكادر الجديد جاء في وقت تشهد البلاد طفرة حقيقية في التعليم الجامعي مع بدء الجامعات الجديدة عملها،"ما يعني مضاعفة الحاجة لكوادر التدريس، فليس معقول أن نستثمر كل هذا الجهد في التوسع في الجامعات ثم نرى الأكاديميين المتخصصين يتجهون للعمل في أماكن أخرى بسبب قلة الامتيازات والحوافز والمعاناة من عدم توافر السكن".