وزارة الاقتصاد تستقبل فرق عمل الوزارات والجهات الحكومية

لشرح دليل إعداد خطة التنمية التاسعة

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ خالد بن محمد القصيبي، قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط بدعوة فرق عمل إعداد خطط الوزارات والجهات الحكومية، وذلك في طور الإعداد لخطة التنمية التاسعة، وتم استقبال جميع ممثلي الجهات اعتباراً من يوم أمس الأحد الموافق 15- 3-1429 ه وحتى يوم الغد بغرض إطلاعهم على دليل إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة بحضور نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الاستاذ أحمد بن ابراهيم الحكمي، ومسؤولي الوزارة، ومديري الإدارات، حيث استمع الحضور وشاهدوا عرضاً مفصلاً للخطوات والخلفيات التي أُعِدَ بناءً عليها الدليل. وقد تولى الأستاذ أحمد الطيار، مستشار التخطيط، شرح جميع المحتويات فيه، مشيراً إلى أن الدليل يهدف إلى توضيح وشرح الخطوات والإجراءات التفصيلية لإعداد مشروع خطة التنمية التاسعة 1431-1432 ه - 1435-1436 ه (2010-2014م)، وذلك من أجل تعزيز مشاركة الوزارات والجهات الحكومية المعنية في عمليات إعداد الخطة، وبأن هذا الدليل يُقدِّمُ وصفاً عاماً لعمليات إعداد الخطة ومتطلباتها من المقترحات والمعلومات التي سوف تسهم الوزارات والجهات الحكومية في توفيرها. كما يتضمن وصفاً لمراحل إعداد مشروع الخطة، والبرنامج الزمني لكل مرحلة، والمهام الأساسية لفرق العمل المكلفة بإعداد مشروع خطط الجهات، وتعريفاً بالمصطلحات المستخدمة في الخطة، إضافة إلى محتويات الخطط التشغيلية. كما أنه إلى جانب ذلك يوفر مجموعة من الإرشادات التخطيطية الفنية للاستعانة بها من قبل الوزارات والجهات الحكومية في تقديم إسهاماتها المطلوبة والضرورية لتحديد اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأهدافها، بصورة تكفل مواصلة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، فضلاً عن تضمنه نماذج البيانات الخاصة لغرض إعداد خطة التنمية، التي ينبغي تعبئتها من قبل الوزارات والجهات الحكومية وتقديمها لوزارة الاقتصاد والتخطيط حسب الجدول الزمني لإعداد الخطة.
من ناحية أخرى، تحدث الأستاذ الطيار عن أن مراحل إعداد الخطة تبدأ بمرحلة تحضيرية، تقوم خلالها وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد التحضيرات الفنية لخطة التنمية التاسعة وإنجاز بعض المهام التخطيطية على المستوى الوطني مثل: صياغة الأهداف العامة وآليات تنفيذها ورفعها لمجلس الوزراء الموقر، وتحديد المنهجية والتوجهات المستقبلية للخطة، وتقييم التطور الاقتصادي والإنمائي خلال الفترة الماضية، وإجراء الدراسات المساندة لإعداد الخطة، وإعداد الدليل، والقيام بزيارات ميدانية للمناطق للتعرف على أوضاعها التنموية واحتياجاتها. وأنه يتم بعد ذلك إرسال الدليل إلى الجهات الحكومية لتتم بعد ذلك الخطوات بغرض تشكيل فرق العمل اللازمة، وشرح الدليل لفرق العمل المناظرة، الاتصال بين هذه الفرق لتنسيق التصور ووضع الأفكار عن الأهداف العامة والإستراتيجيات وآليات التنفيذ والبرامج والمشروعات اللازمة للتنمية خلال خطة التنمية التاسعة لكل وزارة أو جهة حكومية، عقد اجتماعات لهذا الغرض بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بين فرق العمل ذات العلاقة. وبعد ذلك تبدأ مهام الوزارات والجهات الحكومية كل فيما يخصه بإعداد مشروعات خططها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، شاملة اقتراحات محددة عن إستراتيجيات التنمية وسياساتها في القطاعات المختلفة لتدرج في خطة التنمية التاسعة. بعدها تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بمراجعة مشروع الخطة بالتعاون مع تلك الجهات من أجل تقديم آرائها ومقترحاتها في جميع المسائل والقضايا المطروحة وتوفير المعلومات التخطيطية والبيانات المطلوبة لإنجاز المهام التي منها عرض شامل للوضع الراهن الذي حققته التنمية حتى نهاية الخطة الثامنة، وبيان التطورات والتغيرات والتوجهات المحلية والخارجية المؤثرة على عمل الوزارة أو الجهة الحكومية، وتحديد الصعوبات والمعوقات التي واجهت تنفيذ خطة التنمية الثامنة إضافة إلى مراجعة ما تم إنجازه في التعامل مع القضايا المدرجة في خطة التنمية الثامنة ومن المهام الأخرى اقتراح الدراسات وتوفير المعلومات والبيانات لإعداد الخطة وتحليل الطلب على الخدمات أو السلع التي توفرها الجهة والجوانب التنظيمية، وإعداد الأهداف العامة للوزارة أو الجهة الحكومية، كما يتطلب إعداد الخطة ترتيب الأهداف وآليات التنفيذ والبرامج والمشاريع بحسب الأولوية على أن يتم تقييم أداء الجهة على أساس المعايير المعتمدة محلياً والمتبعة دولياً وتتولى الوزارات والجهات الحكومية تقديم مقترحاتها الخاصة بالآليات والبرامج وتحديد الجدول الزمني لإعداد مشروع خطة كل وزارة أو جهة حكومية وتوزيع البرامج والمشروعات.
بعد ذلك كله، تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بمناقشة ومراجعة مشروعات خطط الوزارات والجهات الحكومية وتقويمها وتوحيدها بناءً على الأهداف العامة للخطة وإستراتيجيتها بالتشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وترفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ثم مجلس الشورى ومن ثم إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها.