مستثمرون: ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة الدعم مسائل يجب حلها

التحذير من نقص إضافي في معروض الحديد.. وارتفاعات أخرى للأسعار

أرجع مختص بمصانع الحديد بالمملكة السبب في عدم قدرة المصانع الحالية من التوسع أو إنشاء مصانع حديدة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية والاستهلاك الكبير إضافة إلى قلة الأراضي الصناعية المتاحة بالرغم من القدرة على شرائها.
وقال الأستاذ جاسم العباس مدير تطوير الأعمال بمصنع الاتفاق أن صناعة الحديد لها وضعية خاصة حيث إن لديها معامل وأفراناً لصهر الحديد ومعدات تستهلك كميات كبيرة جداً من الطاقة تؤثر سلباً على الربحية. وأشار العباس إلى أن الأقراض يواجه مشكلة أيضاً وذلك كون صناعة الحديد تحتاج إلى رؤوس أموال حالية والصندوق الصناعي لا يوفر التمويل الكافي لتغطية 50% من رأس المال.
واستطرد العباس إلى أن طاقة المصانع المحلية الثلاثة المصرح بها هي ما يقارب 6 ملايين طن سنوياً حيث إن طاقة شركة الحديد الاتفاق لمصنيعها في جدة والدمام 3 ملايين طن وشركة سابك 3 ملايين طن وحديد الراجحي 750 ألف طن. هذا بخلاف وجود مصانع صغيرة ذات طاقة إنتاجية قليلة. وبالرغم من ذلك نجد أن إنتاج هذه المصانع الحقيقي أقل مما هو مصرح به بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة.
وقال إن الاستهلاك يصل إلى ما يقارب 9 ملايين طن سنوياً ومرشح للارتفاع نظراً للنمو الملحوظ الذي تشهده المملكة في قطاع الإنشاء.
ونوه الأستاذ العباس إلى ظهور مشكلة التسريب للحديد لدول الجوار والذي يؤدي إلى زيادة المعاناة في النقص الذي تواجهه السوق.
وألمح أيضاً إلى أن المشكلة التي حدثت سابقاً من توفر المواد الخام بعد انقطاعها من تركيا التي كانت تعتمد على دولة أوكرانيا ما زالت مستمرة ومن شأنه أن يعمق المشكلة.
وطالب الأستاذ جاسم العباس بضرورة إيجاد حل لكامل المشكلة حتى لا يكون هناك ارتفاعات أخرى في التكاليف سواء على المصانع أو على المستهلك وبالتالي التأثير على الإنشاءات في المملكة خاصة وأن الطلب في ازدياد.
وحول تأثير خفض سابك لسعر الحديد قال إن ذلك لن يؤثر كثيراً على السوق.
واتفق مع هذا الرأي موزع الحديد الأستاذ محمد النشمي معللاً ذلك بأن الطلب أكثر من العرض. وأكد أن السوق فيه نقص في المعروض وأن سوق المملكة يحتاج إلى أكثر من ثلاثة مصانع التي تقوم بتصنيع الحديد في المملكة في ظل الطلب المتزايد على حديد التسليح.
وأضاف النشمي أن الطفرة العمرانية في كل مدينة إضافة إلى إنشاء المدن الست والتطور العمراني الذي يحدث في منطقة الخليج هو السبب الذي أدى إلى ارتفاع سعره.
وبين النشمي أن سعر المواد الخام ارتفع عالمياً حيث وصل الطن ما يقارب 2950 ريالاً إضافة إلى قيمة الشحن التي وصلت إلى 96 دولاراً للطن ونحن في المملكة نعتبر أنفسنا أرخص من بقية البلدان المجاورة حيث وصل سعر الطن في دولة الإمارات إلى 3300 درهم وفي مصر أيضاً وصل سعر الطن إلى 5100 جنيه.
وأوضح أن السعر المتفاوت في أحجام الحديد هو مسؤولية المصانع التي تصنع الأحجام.