الاتحاد الأوروبي يدرس إرسال مراقبين ثانية إلى حدود غزة مع مصر

وزراء الخارجية العرب يطالبون بإعادة فتح معبر رفح

قال مسؤولون مشاركون في المحادثات أمس الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يدرس إعادة مراقبيه ثانية إلى حدود غزة مع مصر وربما إلى معابر أخرى بشرط أن تقدم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ضمانات على أنهم لن يتعرضوا لخطر.
وتابع مسؤول أوروبي لرويترز في القدس في إشارة إلى معبر رفح (الاتحاد الأوروبي يدرس حلاً شاملاً لمسألة معابر غزة بما في ذلك إعادة نشر المراقبين في رفح).
وقد دعا وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمد في ختام اجتماعهم ليل الأحد الاثنين في القاهرة إلى إعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة (وفقاً للترتيبات المتفق عليها دولياً).
وحمل الوزراء العرب إسرائيل (باعتبارها قوة احتلال مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية) وطالبوها (برفع فوري للحصار على غزة).
كما دعوا (كل الأطراف المعنية لاستئناف العمل بالترتيبات المتفق عليها دولياً لضمان إعادة تشغيل كافة معابر قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح بما يضمن تجنب انفجار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مستقبلاً).
وعبر الوزراء العرب عن (ترحيبهم بإعلان السلطة الفلسطينية استعدادها لتحمل مسؤولية كافة معابر قطاع غزة مستقبلاً). ويقضي اتفاق أبرم في تشرين الثاني- نوفمبر 2005، عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة، بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بأن تتولى الأخيرة السيطرة الأمنية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بينما يتولى موظفون من الاتحاد الأوروبي مراقبة حركة الدخول والخروج لضمان عدم تهريب أسلحة أو أشخاص ملاحقين من جانب إسرائيل إلى غزة.
وأغلق معبر رفح منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقوة على قطاع غزة في منتصف حزيران-يونيو الماضي إثر انسحاب قوات السلطة والمراقبين الأوروبيين منه. وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين تدفقوا على الأراضي المصرية من قطاع غزة منذ فتح الحدود الأربعاء الماضي بعد أن فجر ناشطون فلسطينييون الجدار الحدودي.
لكن تدفق الغزيين الذي بدا في التباطؤ السبت بسبب نقص البضائع في مدينتي رفح والعريش المصريتين القريبتين من قطاع غزة كان ضعيفاً كذلك صباح الأحد، حسبما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.
وأعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أعلن الأحد أن مصر (ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط حدودها مع قطاع غزة في أسرع وقت) من دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.