عباس ومشعل الى القاهرة للبحث في التصور المصري لادارة معبر رفح . ملف المعابر في صلب اللقاءات والإتصالات والعرب يطالبون بالعودة الى اتفاقية 2005

عاد ملف المعابر في قطاع غزة ليطرح بقوة على طاولة البحث بعد تدفق عشرات آلاف الفلسطينيين على شمال سيناء لليوم الخامس على التوالي، فكان حاضرا في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وفي الاجتماع الذي عقد بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلي ايهود اولمرت في القدس، كما كان حاضرا في المواقف التي عبرت عنها حكومة سلام فياض عندما اعلنت ان مصر وافقت خلال زيارته على تطبيق اتفاقية العام 2005 للمعابر وتسليمها لحرس الرئاسة، في حين اعلنت"حماس"بلا لبس ان هذه الاتفاقية"لاغية"، مشيرة الى انها تسعى الى معابر فلسطينية - مصرية من دون وجود اسرائيلي او اوروبي. راجع ص 5
ووفقاً لاتفاق فلسطيني - إسرائيلي - أوروبي عام 2005، يدار معبر رفح من الجانب الفلسطيني بإشراف مشترك بين مراقبين أوروبيين وحرس الرئاسة، غير أن المعبر مغلق منذ منتصف حزيران يونيو الماضي حين سيطرت"حماس"على القطاع وانسحب المراقبون الأوروبيون. ولا تزال"حماس"ترفض تسليم المعابر للحرس الرئاسي.
وبدأت في مصر تحركات باتجاه الجهات المؤثرة على"حماس"، سواء إيران أو قيادات جماعة"الإخوان المسلمين"، بهدف تهدئة الاوضاع عند الحدود وحل ازمة المعابر. وفي هذا الاطار، أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط لمساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا علي أصغر محمدي الذي التقاه صباح أمس أن"سعة الصدر المصرية ينبغي تفهمها".
وقالت مصادر مصرية ل"الحياة"إن المصريين يعدون تصوراً لإعادة تشغيل معبر رفح سيناقشه الرئيس حسني مبارك مع الرئيس محمود عباس، كما سيعرضه المسؤولون المصريون على رئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل، قبل بحثه مع المنسق الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي يزور مصر السبت المقبل. وعلمت"الحياة"ان مشعل يجري مشاورات في السعودية التي وصلها أمس، لبحث موضوعي الحوار مع حركة"فتح"والأوضاع في قطاع غزة. كما أبلغ نائب رئيس المكتب السياسي ل"حماس"موسى أبو مرزوق"الحياة"أنه سيزور القاهرة على رأس وفد من الحركة بعد غد.
وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، قالت مصادر ديبلوماسية عربية إن الوزراء لم يختلفوا في شأن مشروع قرار مصري عن الأوضاع في غزة يحمل إسرائيل مسؤولية التوترات عند منطقة الحدود. وقدمت مصر مشروع قرار يحمل إسرائيل مسؤولية ما حدث على الحدود بسبب سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها في غزة. كما طالب المشروع بضبط الحدود واعادة تشغيل معبر رفح وفقاًَ لاتفاق المعبر الذي كان معمولا به قبل سيطرة حركة"حماس"على قطاع غزة منتصف حزيران يونيو الماضي.
وقالت مصادر عربية ل"الحياة"إن الوزراء العرب متفقون على دعم المشروع المصري وتثمين موقف القاهرة بالسماح للفلسطينيين بعبور الحدود، مشيرة إلى أن مشروع القرار في شأن غزة بات شبه معتمد.