المادة 48 تحظر انتقاد الحكم أمام الجمهور أو في وسائل الإعلام الأخرى

تبعاً لتعليمات ولوائح الرئاسة العامة الخاصة بالحكام

اعترف نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسة الأستاذ عبد الرحمن الزيد بوجود مخالفات قانونية ونظامية من بعض أعضاء اللجان والعاملين في المجال التحكيمي المسجلين رسميا لهذا العام 1428 - 1429 ه وذلك من خلال امتهانهم مهنا أخرى كالتحليل في بعض الصحف أو القنوات الفضائية وقال: تعليمات وأنظمة الاتحاد الدولي وكذلك المادة رقم 48 من تعليمات ولوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب الخاصة بالحكام تنص على أنه يحظر على الحكام العاملين أو المتقاعدين أو غير العاملين انتقاد أي حكم أمام الجمهور أو في الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى أو الإدلاء بآرائهم أو أحاديث حول المباراة وحكامها وأحداثها, مؤكدا في الوقت نفسه انطباق العقوبة عليهم حسب النظام وذلك من خلال المادة رقم 53 من نفس اللائحة التي تتضمن أن كل حكم أو حكم مساعد يخالف ما جاء في هذه اللائحة من أحكام يكون عرضة للعقاب تصل إلى حد الشطب من سجلات الحكام.
وأشار الزيد في حديثه ل(الجزيرة) الى أن اللجنة خيّرت عددا من الحكام المسجلين والعاملين رسميا الممتهنين مهناً أخرى إما بمواصلة التحكيم واما الانسحاب إلا أنهم اختاروا التحكيم.
من جهته أكد ل(الجزيرة) مصدر مسؤول أنه يجب تطبيق النظام بحق المخالفين وقال: ظهرت في الآونة الأخيرة تجاوزات خطيرة من بعض الحكام العاملين المسجلين رسميا من خلال عملهم في بعض الصحف والقنوات الفضائية، خصوصا وأن أحدهم يعمل مراسلا لإحدى الصحف وعضوا في احدى اللجان الفرعية خارج منطقة الرياض وصلت انتقاداته وإساءته لبعض منسوبي الأندية في الدوري الممتاز والدرجة الأولى، إضافة إلى قائد المنتخب الأول الكابتن ياسر القحطاني إبّان البطولة العربية الأخيرة دون أي رادع، وهذا بلا شك يخالف اللوائح والتعليمات الدولية والمحلية كما أنه يسيء للتحكيم بشكل عام.
مشيرا إلى أن المسؤولين في رعاية الشباب وعلى رأسهم سمو الأمير سلطان بن فهد وسمو نائبه الأمير نواف بن فيصل حريصون أشد الحرص على تقدم وازدهار التحكيم وتطوره.
هذا وعلمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة أن المسؤولين في لجنة الحكام الرئيسة بصدد اتخاذ قرار حازم في هذا الشأن وذلك من خلال تخيير الحكام المسجلين رسميا والعاملين في مهن أخرى إلى توحيد توجههم إما بمواصلة التحكيم واما الانسحاب بناء على اللوائح والأنظمة.