تطبيق منهجية التكامل الصناعي سيساهم في زيادة الناتج المحلي 2% عام 1441ه

قال: إننا نهدف لإنشاء قاعدة صناعية صلبة.. وزير التجارة والصناعة:

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني: إن تطبيق منهجية التكامل الصناعي سيساعد في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي (20 %) بنهاية عام 1441ه.
وفي رد على (الجزيرة) حول مستقبل إنتاج الصناعات الثقيلة قال: إن أي صناعة يجب أن تخضع لدراسة جدوى حول إمكانية منافستها في الأسواق العالمية وليس المحلية فقط، وأضاف: لدينا قطاع صناعي ذو إمكانات عالية جداً وبالتالي نحن حريصون كل الحرص على مثل هذه الفرص ومن ثم اختيار ما هو مناسب للمنافسة العالمية سواء بالصناعات الثقيلة أو غيرها.
وقال الوزير لدى رعايته فعاليات ندوة (المناولة والتكامل الصناعي نحو صناعة تكاملية وتنافسية) أمس بغرفة الرياض بأن وزارته تهتم بموضوع المناولة والتكامل الصناعي لأسباب منها إنشاء قاعدة صناعية صلبة بالمملكة، حيث إنه بلغ عدد المصانع المنتجة في بلادنا (3986) مصنعاً حتى نهاية النصف الأول من عام 1428ه وبتمويل إجمالي بلغ (306) بلايين ريال، تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزء الأكبر منها بنسبة تفوق ال (80%).
وأبان د.يماني بأن الصناعات المعدنية تحتل المركز الأول من حيث عدد المصانع حيث بلغ عددها (1081) مصنعاً تمثل (27.7%) من إجمالي المصانع المنتجة، وبلغ إجمالي التمويل لها 39 مليار ريال يمثل 13.2% من إجمالي التمويل والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المصانع وبلغ عددها (895) مصنعاً تمثل (22.9%) كما بلغ إجمالي تمويلها (175.6) مليار ريال يمثل (59.2%) من إجمالي التمويل وهي تحتل المرتبة الأولى من إجمالي التمويل.وأشار وزير التجارة إلى أن مواد البناء والخزف والزجاج تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع حيث بلغ عدد المصانع (618) مصنعاً تمثل (15.8%) من إجمالي المصانع المنتجة، كما بلغ إجمالي التمويل لها (39.1) مليار ريال يمثل (13.25%) من إجمالي التمويل، أما بالنسبة لصناعة المواد الغذائية فتأتي بالمرتبة الرابعة من حيث عدد مصانعها التي يبلغ عددها 605 مصانع تمثل 15.5% من إجمالي عدد المصانع المنتجة كما بلغ أجمالي التمويل لها 24.8 مليار ريال يمثل 8.4% من إجمالي التمويل.
من جهته قال رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي: إننا بحاجة لتعزيز مفهوم التكامل الصناعي كوسيلة لربط مختلف الصناعات وتنمية قدراتها التنافسية وتحقيق التوظيف الأمثل للطاقات الصناعية والعمل على اكتشاف فرص الاستثمار للمدخلات الصناعية التي لا يتم تصنيعها محلياً.
مشيراً إلى تطلعه أن تنجح هذه الندوة في إرساء خطوات جديدة وإعطاء دفعة قوية لتعزيز مسيرة التكامل الصناعي دعماً لاقتصادنا الوطني، مضيفاً بأن الثقة موجودة في الكفاءات والخبرات المشاركة في الندوة التي ستسهم في بلوغ النجاح المأمول.
وعلق رئيس لجنة التكامل الصناعي المهندس محمد الجعيد قائلاً: إن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقت يجري العمل فيه على استكمال الخطوات التي بدأتها اللجنة لإنشاء مركز وطني للتكامل الصناعي بالمملكة، متزامناً مع قرب بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة حيث سيكون المركز بلا شك إحدى الأدوات المهمة لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية.
وقال الجعيد بأن غرفة الرياض قدمت دعماً لإنجاح المركز قدره مليون ريال، مشيراً إلى أن أي مشروع وطني يجب أن تتوفر فيه مختلف المقومات اللازمة لنجاحه بتضافر الجهود وخاصة الجهات المستفيدة منه، موضحاً بأنه تم إعداد دراسة خاصة بالمركز اشتملت على أهدافه ومهامه ونشاطاته ووزعت على الجهات المختلفة لطلب الدعم منهم.
وأضاف بأنه يأمل بأن يتلقى المركز دعم الجهات الأخرى المختلفة من مؤسسات وصناديق حكومية وشركات، علماً بأن التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمركز في السنوات الخمس الأولى تقدر بحوالي خمسة وثلاثين مليون ريال، كما نوّه بأن المركز سيعمل على تكوين قاعدة مستفيدين من خدماته العديدة.
وقال أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور أحمد المطوع: بناء على ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تطورات فإن الوضع يتطلب استيعاب وتطبيق المفاهيم الصناعية المتطورة والناجحة التي من أبرزها مفهوم المناولة والشراكة الصناعية، مشيراً إلى أن المملكة مضت بخطى حثيثة وتبنت قيام مركز للتكامل الصناعي بما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز التشابكات الصناعية وخصوصاً أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تقدر بحوالي 2500 منشأة صناعية.
وأضاف المطوع بأن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قد نجحت في تأسيس قاعدة بيانات خليجية صناعية قوامها ما يربو عن 400 شركة من مختلف الدول الأعضاء ويتوقع أن يصل العدد الإجمالي بنهاية هذا العام إلى 800 شركة خليجية
هذا وقد تضمنت فعاليات الندوة عدة جلسات استعرضت خلالها مجموعة من أوراق العمل، حيث قدم السيد مستاك كاجر خبير اليونيدو عرضاً عن برنامج المناولة والشراكة الصناعية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، كما قدم عبدالرحمن بن جدو المشرف على قسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي عرضاً حول أثر المناولة والشراكة الصناعية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الجلسة الثالثة قدم المهندس إسماعيل الشافعي رئيس وحدة الترويج الصناعي عرضاً لتطبيق المناولة والشراكة الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دول الخليج، كما تم تقديم عرض حول مركز التكامل الصناعي بالمملكة قدمه المهندس أحمد بن محمد السدحان عضو لجنة التكامل الصناعي، وبعد نهاية الجلسات دار نقاش مفتوح حول موضوع الندوة.