شح (وقود) الوساطة يوقف قطار نمو أرباح البنوك

فيما حققت 19 ملياراً (للأرباع الثلاثة الأولى) بانخفاض تجاوز 17%

«الجزيرة» - عبدالله البديوي - ثامر السعيد
في تطور هو الأول من نوعه توقف معدل نمو أرباح البنوك المحلية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، كما انخفض صافي أرباحها بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت البنوك المحلية قد عاشت فترة ازدهار ابتداء من مطلع الألفية الثالثة وخصوصاً في الفترة ما بين عامي 2003 و2006 التي حققت فيها أرباحاً أقل ما يقال عنها إنها ممتازة واستطاعت المحافظة على نسب نمو كبيرة تجاوز معدلها السنوي 40% مستفيدة من طفرة السوق السعودي التي كانت البنوك هي الوسيط الوحيد للتعامل فيه.
وأعلنت ثمانية من أصل البنوك العشر المدرجة في السوق السعودي عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من العام الحالي، ولم يتبق سوى بنكي السعودي الهولندي وساب، ويتوقع أن يصل البنكان بأرباح القطاع إلى 19 مليار ريال منخفضة 17% مقارنة بما حققته البنوك المدرجة في السوق من أرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي والبالغة 22.95 مليار ريال.
ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض دخل الأتعاب البنكية التي تشتمل على الإيرادات المتعلقة بسوق الأسهم سواء كانت من ناحية عمولات الوساطة أو عمولات الأداء على صناديق الأسهم التي تديرها البنوك، والتي شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الاثني عشر شهراً الماضية على الرغم من النمو المتحقق من الإيرادات في جميع بنود الميزانيات الأخرى وارتفاع صافي دخل الفائدة إضافة إلى ارتفاع الموجودات. وحسب التقرير الذي نشرته هيئة السوق المالية يلاحظ انخفاض قيمة التداولات خلال ال9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 55% عن نفس الفترة من العام الحالي.
ورغم هذا الانخفاض إلا أن هناك بنوكاً خالفت هذا الأداء وحققت نمواً طفيفاً في الأرباح لم يتجاوز 5% وهي بنكا الرياض والعربي مع توقعات بأن ينضم لهما البنك السعودي الهولندي، ولم تتأثر هذه البنوك بشكل كبير من انخفاض عائدات الوساطة وإدارة الصناديق التي أثرت على معظم البنوك السعودية الأخرى خلال عام 2007 بسبب انخفاض أحجام التداولات في سوق الأسهم السعودي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه البنوك استفادت بشكل محدود من طفرة الأسهم نظراً لصغر حصتها نسبياً في سوق الوساطة بالإضافة إلى أنها استطاعت تعويض هذا الانخفاض من خلال إيرادات العمليات المصرفية التقليدية. بينما كان بنك الجزيرة أكثر البنوك المتأثرة من انخفاض أعمال الوساطة وانخفضت أرباحه 64% عمّا حققه في ال9 أشهر الأولى من العام الماضي بسبب تراجع قيم التداولات، حيث يعد البنك أكبر وسيط في سوق الأسهم عبر استحواذه على 25% من التداولات في سوق الأسهم السعودي، فيما انخفضت أرباح الراجحي وسامبا 7% و10% على التوالي، وسجلت نتائج بنك الاستثمار انخفاضاً كبيراً لامس ال50% وانخفضت أرباح الفرنسي 15% عمّا حققه في العام الماضي وتراجعت أرباح بنك البلاد وهو أحدث البنوك المحلية المدرجة بنسبة 44%.
ولكن يلاحظ من خلال متابعة النتائج الربعية للبنوك أن هناك تحسناً طفيفاً في النتائج الربعية، فأرباح الربع الثاني كانت أفضل من الربع الأول بنسبة 1.5% وهي نفس نسبة النمو تقريباً في أرباح البنوك للربع الثالث مقارنة بالربع الثاني رغم الانخفاض المستمر في قيم التداولات ومزاحمة الشركات الجديدة للبنوك في القيام بأعمال الوساطة وهو ما يدل دلالة واضحة على أن البنوك بدأت في الاهتمام بمصادر ربحية أخرى وهو ما يلاحظ من نمو عائدات العمولات الخاصة ومحافظ القروض والعمليات الائتمانية في جميع البنوك بلا استثناء وإذا ما استمرت البنوك بهذا التحسن التدريجي في النتائج فإنها ستعود للنمو منذ مطلع العام القادم ولكن بشكل هادئ خصوصاً مع التوسعات القادمة داخلياً وخارجياً، واتباع البنوك لسياسة رفع رؤوس الأموال التي يبدو أنها سياسة انتهجتها البنوك لترسيخ قواعدها لمواجهة المنافس الخارجي الجديد التي يتوقع أن ينضم للسوق المالي في السعودية بدءاً من الموسم القادم.
إن انخفاض أرباح البنوك كان له تأثير مباشر على أسعار الشركات المدرجة في القطاع، فعلى الرغم من بقاء السوق على نفس المستوى الذي بدأ به هذا العام إلا أن القطاع البنكي خسر 11% من مؤشره منذ بداية العام على الرغم من ارتفاع العديد من القطاعات الأخرى، وهذا الهبوط حافظ على مكررات أرباح البنوك عند مستويات متدنية، حيث تقبع غالب مكونات القطاع عند مكررات تقل عن 15 مرة.