انفلات أسهم القطاع التأميني مقابل استمرار انحسار حركة الأسهم الاستثمارية

عصر الزراعيات وبدء عهد التأمين.. وتساؤلات حول هرولة المتداولين وراء ترسيخ الإحلال؟!

أغلق سوق الأسهم على صعود هذا الأسبوع بحوالي 131.98 نقطة، ولكنه يدخل في سياق حالة الثبات النسبية التي يمر بها منذ أسبوعين تقريباً في ضوء الإعلانات الإيجابية لنتائج أعمال الشركات الرئيسة في السوق، فهو يدور حول مستوى ال7500 نقطة بشكل متماسك في طريق الصعود أكثر منها للهبوط. ورغم هذا الوضع الاستقراري، إلا أن مستوى السيولة اليومية المتداولة لا يزال متدنيا، بل يمكن القول بأنه سجل انخفاضا هذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي، حيث سجلت السيولة الأسبوعية مستوى 36.8 مليار ريال، وهو مستوى يقل عن الأسبوع الماضي الذي بلغ 42.7 مليار ريال.
أما أبرز مستجدات السوق، فهي ترسيخ القاعدة الجديدة التي برزت منذ شهرين تقريبا، وهي حالة الإحلال المضاربي لأسهم قطاع التأمين محل أسهم القطاع الزراعي، وإحلال القطاع الزراعي محل القطاع الخدمي كأبرز قطاعات مضاربية في السوق.
ويبدو بالفعل أن عهد الزراعيات قد انتهى وحل محله عصر جديد لأسهم شركات القطاع التأميني. وإنها لصدفة أن تتساوى عدد شركات القطاع التأميني حاليا مع عدد شركات القطاع الزراعي.... وهنا يثار العديد من التساؤلات حول أسباب هرولة المتداولين وراء ترسيخ هذا الاحلال؟ لماذا تخلى المتداولون عن أسهمهم المضاربية الزراعية الشهيرة؟ لماذا هذا الإقبال الشديد على أسهم القطاع التأميني؟ هل أسهم القطاع التأميني فعلا خارج نطاق المخاطرة؟ هل هي غير خاضعة فعلا بحكم حداثتها لمعايير التضخم السعري؟ وأين هي هيئة السوق المالية من النسب الكثيرة التي تحرزها أسهم القطاع التأميني يوميا لدرجة أنها كادت تصبح الأعلى سعر رغم أن فترة إدراجها في السوق لم تتجاوز الشهر أو الشهرين؟ وهل ستستمر حالة انفلات أسهم التأمين في مقابل ربط الأسهم الاستثمارية؟ وهل هذه السياسة في صالح السوق أم المستثمرين؟ وأخيرا، أيهما أفضل للسوق؟.. هل التقييد السعري الأولي للأسهم أم انفلاتها سعريا ثم تصحيحها قسريا؟ وإذا البعض يثير قضية التعليق والتصفية على بعض أسهم القطاع الزراعي، فهل أسهم القطاع التأميني برغم حداثتها بعيدة عن هذه المخاوف؟ وهل مجرد أن السهم جديد في السوق يمكن أن تبتعد عنه مخاوف الخسارة والتعليق؟ وهل هناك ما يضمن أن هذه الشركات ستحقق أرباحا لمجرد أنها جديدة الطرح في السوق؟
أسبوع مستقر نسبياً
شهد سوق الأسهم هذا الأسبوع حالة من الاستقرار سادت معظم القطاعات الرئيسية، حيث أحرز المؤشر العام للسوق صعودا طفيفا يوم السبت بحوالي نقطتين، تلاه هبوط قوي يوم الأحد خسر خلاله 111 نقطة، ثم ارتد مرة ثانية يوم الاثنين ليربح المؤشر 45 نقطة، ثم ليربح 45 نقطة يوم الثلاثاء، وأخيرا ربح 63 نقطة يوم الاربعاء. بالتحديد، أغلق السوق أسبوعه على مستوى 7633.54 نقطة رابحا حوالي 131.98 نقطة أو ما يعادل 1.76%.
* هل المضاربة في الأسهم الجديدة خالية من المخاطرة دائما؟ كل سهم جديد يمتلك سمة أو ميزة أنه طازج سعريا، وبخاصة تلك الأسهم التي لم تطرح بعلاوة إصدار؛ لأن من المعتقد أن طرح سهم معين بعلاوة إصدار بمثابة طرح سهم بنسبة ذاتية من التضخم السعري. لذلك، فكل سهم يطرح بدون علاوة إصدار يعتبر براقا وبعيدا إلى حد ما عن مخاوف التضخم، وبخاصة أن معظم هذه الشركات التي طرحت مؤخرا - وليس جميعها - شركات جديدة، بل وتعمل في أنشطة مستحدثة مثل التأمين، وينتظر لها مستقبل باهر. ولكن هل هذا الكلام صحيح على الدوام؟ وهل هذه الأسعار الطازجة لا حدود لها؟ وهل يفضل ربط تحركات هذه الأسعار بنسب معينة أم بفترات معينة؟ بعض الأسهم تتضاعف بما يزيد عن 1000% خلال يوم واحد. ونحن نعلم جيدا أن المضاربين يسعون وراء تلك الأسهم ليس الجيدة ولكن التي يزداد الطلب عليها من المتداولين.
إن المنطق يقول إن أسعار الأسهم الجديدة تعتبر خالية من المخاطر ليس حسب فترة معينة مهما قصرت، ولكن بعد بلوغ سعرها حدود معينة. فسهم بعشرة ريالات ووصل إلى 50 ريالا خلال أسبوع واحد لا يبدو خاليا من المخاطر، وبخاصة أن هذه الشركات من الصعب تقييم مركزها المالي في فتراتها الأولى. لذلك، فإن تضاعف أسعار هذه الأسهم بعد حدود معينة لا يرتبط بكونها جديدة بقدر ما يرتبط بعمليات مضاربية أصبحت تستهدف الأسهم الجديدة. البعض يعول على أن الأسهم الجديدة تتحرك خارج نطاق حركة السوق والمؤشر، ولكن ذلك غير صحيح على الإطلاق؛ لأن حتى الأسهم الجديدة تنساق وراء المؤشر بعد بلوغ أسعارها حدود معينة.
* كيف تتعامل هيئة السوق مع أسهم الإدراج الأولى؟
لا تزال الكبوة التاريخية للسوق.. المنحصرة في ترك الأسهم لكي تتضخم بشكل هائل لدرجة بلغ المؤشر معها 20635 نقطة ... عالقة في الأذهان ... ولا تزال هذه الكبوة أحد محددات التفكير الرئيسية للمستثمرين في السوق... لذلك ... فالكثيرون من حكماء السوق يتساءلون حول أسباب تركيز الهيئة على الأسهم الاستثمارية بالتقييد غير المباشر، وهو أمر ليس بخافي على أحد.. بل إن هيئة السوق لطالما أقرت بأن هذا التدخل غير المباشر هو لصالح السوق.. هذا التدخل كل حكيم سيطالب به.. ولكن هل هو بات مرتبطا بأسهم بعينها؟ إن أسهم الإدراج الأولى أصبحت موضع تركيز المضاربين، وباتوا يستغلونها استغلالا سيئا، لدرجة أن بعض هذه الأسهم وصلت إلى تضخم سعري لم تصل إليه أسهم أخرى خلال أوج فترات الطفرة السعرية في بداية عام 2006.. البعض يشير إلى أن هيئة السوق ربما تتيح مجالا للحرية في تحركات أسعار هذه الأسهم الجديدة أملا في إشاعة حالة من الارتياح بين المتداولين وإشعارهم بأن هناك مجالات للربح الوفير في السوق.. ورغم عدم القناعة بهذا المبرر، إلا أنه في جميع الحالات سيكون هناك خاسرون وسيكون في مصائد هؤلاء المضاربين رؤوس أموال آلاف المساهمين الجدد.. إن مأساة هذه الأسهم الجديدة هي أن مساهمين جدد دخلوا بها السوق على أمل أن يكونوا في منأى عن التصحيح المستمر منذ أكثر من عام... باختصار.... ألا يعد الحفاظ السعري على أسهم الأطروحات الجديدة أفيد وأهم للمساهمين من تصحيحها فيما بعد قسريا؟ ألا يعد وصول مكرر السعر السوقي إلى القيمة الدفترية للقطاع التأميني إلى 12.97 مكرر مؤشرا لدق ناقوس الخطر لبدء تضخم قطاع يفترض أن يكون استثماريا واعدا في السوق وهو التأمين؟ لماذا دائما ننتظر وقوع الكارثة وتفاقمها حتى نبدأ في البحث عن العلاج؟
انتهاء عصر الزراعيات
وبدء عهد التأمين
جميع المضاربين يركزون اليوم على أي سهم جديد.. بالطبع لأنه خارج نطاق التضخم وأن الأسهم الجديدة قد تكون واعدة وأنها يمكن أن تحقق وبخاصة خلال الفترة الأولى لإدارجها طفرات سعرية كبيرة. وعندما نتحدث عن أسهم جديدة فإنك ستدرك بسهولة أنك تتحدث عن أسهم القطاع التأميني. وتتسم أسهم التأمين بخمس سمات فريدة: أن شركاتها جديدة إلى حد ما، وأن النشاط التأميني هو نشاط واعد في السوق السعودي لا يزال في مراحله الأولى، وانحسار المنافسين في السوق، وهناك احتمالات كبيرة للتوسع فيه، وأكثر من ذلك، فهذه الشركات بعيدة عن أحاديث التضخم التي كثرت في أسهم القطاع الزراعي والخدمي.
هل لاشتعال المضاربات على التأمين دور في انعكاس معايير الأعمال للزراعيات؟
رغم النتائج السلبية التي أحرزتها شركات الأسماك والشرقية في نتائج الأعمال النصفية، إلا أنها شهدت صعودا ملحوظا على الأقل خلال يومي الاثنين والثلاثاء. في المقابل، فقد شهدت أسهم مثل نادك هبوطا رغم إحرازها أرباحا إيجابية هذا النصف. إن أسهم الزراعيات الخاسرة تتحرك بشدة وراء أسهم القطاع التأميني المضاربية.
أليانز وال 100 نقطة
في يوم واحد
لقد أعاد سهم أليانز للأذهان العصر الذهبي لسوق الأسهم، فقد أحرز السهم صعودا في يومه الأول بحوالي 100 نقطة أو ما يعادل 998%... هذه النتيجة قد يبررها البعض بأنه اليوم الأول والنسبة مفتوحة، ولكنها بأي حال من الأحوال ليست طبيعية ولا تعبر عن مركز مالي للسهم، بل تعبر عن ميول مضاربية وتحركات دخول وخروج من السهم تستغل من قبل كبار المضاربين لإشعال حرب النسب بأكبر قدر ممكن خلال اليوم الأول والأيام التي تليه. الأمر المثير أيضا استمرار صعود السهم بالنسبة القصوى لليومين التاليين وهما يوما الثلاثاء والأربعاء ليغلق السهم هذا الأسبوع على مستوى 132.5 ريال. وهنا نتساءل: أليس من المجدي أن تجد هيئة السوق المالية آليات أو سياسات مناسبة للسيطرة على أسعار الأسهم الجديدة بدلا من أن تصل في ثلاثة أيام لمستويات تضخمية قد تتطلب تصحيحا لشهور طويلة؟
المملكة القابضة والجدل الكبير من المحللين
يثار حول تداول المملكة القابضة جدل واسع هذه الأيام، حيث أعلنت هيئة السوق أن سهم الشركة العملاقة سيتداول بدءا من يوم الأحد المقبل. ولكن لا تزال الأمور غير واضحة فيما يخص كيفية التعامل مع هذه الشركة العملاقة التي لم يطرح منها سوى 5% فقط، فهل سيتم احتساب كامل قيمة الشركة في المؤشر أم نسبة الطرح فقط؟ إنه لأمر مثير حقا (كما يشير الكثير من المحللين) فإن تم احتساب نسبة ال 5% فقط فستكون الشركة مآلها مآل شركات كثيرة في السوق (مثل كيان وينساب وغيرها) وحجم التأثير في المؤشر لن يكون واسعا ... أما إن تم احتساب كامل قيمة رأس المال ... فإن المؤشر لن يصبح هو سابك ولن يتأثر بأسهم البنوك ولا أسهم الاتصالات كما هو الآن، ولكن سيصبح المؤشر هو المملكة والمملكة هي المؤشر... إن موافقة الهيئة ?إن تمت- على احتساب كامل رأس مال الشركة معناه أن هيئة السوق ستسلك طريقا جديدا في السوق وأنها تعد لعصر جديد .... فكيف سيكون السوق مع القابضة؟
محلل اقتصادي ومالي
Hassan14369@hotmail.com