اقتصاديون يختلفون بين متفائل وعكسه حول آلية العمل به.. ومدى تأثيره بتعاملات السوق

مصادر خاصة تؤكد ل(الجزيرة ) : 26 مايو بدء نظام التداول الجديد

أكدت مصادر خاصة للجزيرة أن بدء العمل بنظام التداول الجديد سيبدأ يوم السبت 26 مايو قبل تداول أسهم شركة كيان، وذلك لمراعاة عدد أسهم الشركة الذي قد يوقع التداول الحالي في تعثرات حدثت في تداولات سابقة..
كما أشار المصدر إلى أن إقرار العمل بنظام التداول الجديد لم يعرض حتى الآن على مجلس إدارة الهيئة ولكنها لا تعدو لكونها خطوة إجرائية، وأضاف: أن الاختبارات التجريبية قبل أكثر من شهر واجهتها بعض الصعوبات ما أرجئ تاريخ العمل بهذا النظام وحول هذا النظام وانعكاساته للمتداول وتأثيراته بتعاملات السوق التقت الجزيرة المحلل المالي والاقتصادي الدكتور أسعد جوهر والكاتب الاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين.
بداية أوضح الدكتور أسعد أن التقدم التقني يخدم السوق ولكن عموم أسواق المال تعمل وفق مبادئ وقوانين الثقة في التشريعات، وأضاف: أن الثقة في التنفيذ في مجمل العمليات المالية هو انعكاس للسلوك الإنساني سواء أكان ذلك اقتصادياً أو اجتماعيا أو قانونياً، فبالتالي - والحديث للدكتور أسعد - مهما كان حجم وقوة الأداء للتقنية الحديثة التي أدخلت السوق المالي السعودي عبر نظام التداول قد تكشف حقيقة عن التلاعب، ولكن القوانين هي التي تجبر المتلاعبين بالتوقف عن تلك السلوكيات. وقال أسعد: هل لدينا فعلاً أدوات التنفيذ الحقيقية لتطبيق الأنظمة واللوائح، وهل الأنظمة واللوائح تحمل صفة قانونية إجبارية تردع المتلاعبين في السوق.. وهل هناك جهة قضائية مستقلة تستطيع أن تمثل وتشرف على تنفيذ تلك القوانين ؟؟
وفي نهاية حديثه اعتبر الدكتور أسعد أن السوق يعاني كثيراً وقال: السوق السعودي له مشكلة من قوائم طويلة جداً، تبدأ في تسريب المعلومات وتنتهي بالتلاعب من قبل المضاربين، جهات تسريب المعلومات ومن خلالها يصعب أن نقول: إن نظام التداول الحديث سيقضي على جذور المشكلة طالما هناك من يسربون المعلومات الرسمية وغير الرسمية دونما رقيب. ! من جانب آخر لم تخف ميزة التفاؤل من نبرة المحلل والكاتب الاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين حول هذا النظام وقال: يفترض ألا نبدي رأيا قاطعا في النظام الجديد قبل تطبيقه أو التأكد من مزاياه الخاصة، إلا أنني أثق كل الثقة في هيئة السوق المالية وقدرة كوادرها على اختيار الأجود والأكفأ من أنظمة التداول الخاصة بالأسواق المالية. وأضاف: أن تطبيق نظام التداول الجديد يفترض أن يكون له تأثير إيجابي على السوق.. والمتداولون على أساس أن تطوير التقنية في التعاملات المالية يقود إلى جودة الأداء، وسلامة التعاملات، وشفافية القيود، كما يمكن أن أقول: إنه من المفترض أن يتميز نظام التداول الجديد بحجمه الاستيعابي الكبير الذي يمكنه من استيعاب حجم التداول الكبير الحالي، والمستقبلي على أساس النمو المتوقع، أي أننا نتحدث عن نظام جديد يفترض فيه توفر الحلول الناجعة للمشاكل الحالية والمشاكل المستقبلية المتوقع حدوثها مع نمو حجم التداول، وتعدد شركات الوساطة، وزيادة الضغط على النظام.
وقال البوعينين: إن النظام الجديد يفترض فيه توفر بعض خصائص التداول العالمية غير المتاحة في النظام الحالي، وهذا لا علاقة لها بالتطبيق بقدر علاقتها بتوفر الخاصية فقط. إضافة إلى ذلك يفترض أن تتوفر أنواع الأوامر المتاحة في الأسواق العالمية، كالأوامر المركبة على سبيل المثال لا الحصر.. كما يفترض أن يكون أداة فاعلة للقضاء على عمليات التدليس والخداع والكشف عنها في حينها، كما أنه يفترض أن يتميز بخاصية تحديد الأوامر والقيود المخالفة وإمكانية التعامل معها في لحظتها، بالإضافة لامتلاكه خاصية التعامل مع أكثر من سوق في آن واحد والتعامل مع الشركات المدرجة فيه على أساس التصنيف الذي تحدده هيئة سوق المال، أي أنه من الممكن إدراج أكثر من سوق عاملة ضمن النظام نفسه.. وهذه ميزة متقدمة يمكن أن تساعد في تحقيق بعض الأهداف الإستراتيجية لهيئة السوق المالية. كما أنه من المفترض أن يتولى عملية خلق سوق السندات والصكوك الإسلامية مستقبلا بكل يسر وسهولة.
وفي نهاية حديثه أشار البوعينين إلى أن بداية تطبيق النظام يمكن أن يرافقها بعض المشاكل التقنية الناتجة عن حداثة التطبيق، وقال: هي مرحلة يجب أن يتعامل معها الجميع بحذر شديد كي لا تؤثر على مجريات التداول ومؤشر الأسعار.
كما أنه من المفترض أن يكون هناك إلمام تام للقائمين على النظام الجديد قبل تطبيقه لتخفيض نسبة أخطاء التطبيق، وأن يكون هناك فريق متخصص يمكن له التدخل السريع لمواجهة الأخطاء المتوقعة ومعالجتها دون أن تؤثر على عمليات التداول.