إسرائيل طلبت من أبو مازن عبر واشنطن استبعاد عريقات عن ملف المفاوضات

عريقات يطالب التشريعي برفع الحصانة عنه وعن نائب حمساوي للتحقيق في ملف التهدئة

علمت (الجزيرة) من مصادر فلسطينية مسؤولة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي طلبت رسميا من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) عبر وساطة أمريكية استبعاد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، النائب الفتحاوي (د. صائب عريقات) من ملف المفاوضات مع إسرائيل لما يشكله من (خطورة على مسار المفاوضات والعملية السلمية برمتها) حسب نص الرسالة..!!
وقد تقدمت إسرائيل بهذه الرسالة عبر إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل ثلاثة أشهر، وقد رفض الرئيس عباس المطلب الإسرائيلي وتمسك ب صائب عريقات، نائب حركة فتح في مدينة أريحا. ورفض د. عريقات نفي أو تأكيد هذه الأنباء مفضلا عدم التعقيب عليها.
وفي موضوع ذي صلة بالنائب عريقات، كان النائب الحمساوي (مشير المصري) قد اعتبر استثناء الضفة الغربية من التهدئة الجزئية التي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية بمثابة سابقة خطيرة بتجزئة الوطن، واتهم النائب المصري النائب عريقات بالمسؤولية عن هذا الاستثناء قائلا: (إن الفصائل الفلسطينية اعتمدت عليه ليكون الوسيط بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه- حسب المصري- قام بنقل الصورة مقلوبة للاحتلال الذي بدوره اعتبر أن التهدئة تشمل قطاع غزة فقط. وأبدى النائب المصري استخفافه بمذكرة عريقات البرلمانية، قائلاً: (إن على الشعب الفلسطيني بكامله التحقيق مع عريقات لما قال عنه) قلبه للحقائق وحرفه مسار التوافق الفلسطيني حول موضوع التهدئة عن مساره بنقل صورة مجتزئة للعدو الصهيوني.
وكان النائب د. صائب عريقات قد قدم يوم الأربعاء الماضي مذكرة إلى المجلس التشريعي طالب فيها البرلمان بالتحقيق مع النائب المصري متهماً إياه بتضليل الرأي العام وتوجيه اتهامات باطلة لشخصه رافضاً الكشف عن تفاصيل تلك الاتهامات.
وأكد عريقات أنه سيطلب من رئيس الوزراء، اسماعيل هنية الإدلاء بشهادته في القضية، بصفته شاهدا، إضافة إلى النائبين مصطفى البرغوثي وزياد أبو عمرو، مشيرا إلى أن هذه مسائل غير لائقة، وكلام المصري لا أساس له من الصحة، (ولن ألجأ أبدا الى طريقة الشتم والتجريح، ولا تصدير الاتهامات).
وطالب عريقات المجلس التشريعي، برفع الحصانة عنه وعن المصري، ليأخذ التحقيق مجراه. وردا على سؤال حول حقيقة ما جرى حول بالنسبة لموضوع التهدئة، قال عريقات: اترك الحقيقة للجنة التحقيق، وما دار بالمكالمة الهاتفية، وما طلبه الرئيس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء (هنية) مني، وسأطلب منهم الشهادة.