التهريب أُعطي أكبر من حجمه وما يحدث تجاوزات بسيطة

عقب توقيع اتفاقية جمركية بين المملكة واليمن ..البراك:

وقَّع معالي مديرعام الجمارك صالح بن علي البراك أمس مع معالي رئيس الجمارك اليمنية الدكتور علي بن علي الزبيدي اتفاقية للتعاون الجمركي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وذلك بمقر مصلحة الجمارك بالرياض.
واشتملت الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية على عدد من البنود التي من شأنها دعم الاقتصاد بشتى وسائله بما يعود بالنفع على المواطنين في البلدين، وقد تضمنت الاتفاقية على تحديد نقاط العبور لأغراض الرعي كل سنة بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة من خلال التشاور والتنسيق بين السلطات الجمركية والجهات المعنية في البلدين ولا يسمح بالعبور إلى منطقة الرعي من غير نقاط العبور المتفق عليها وإعفاء الرعاة من الضرائب والرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم وإخضاع الحيوانات والبضائع العابرة للحدود المرافقة للرعاة لغرض المتاجرة للضرائب والرسوم الجمركية.
وكذلك السماح للسيارات العابرة مع الرعاة من مواطني البلدين بالدخول إلى أراضي البلد الآخر وفق أنظمة وضوابط محددة.
وأشارت الاتفاقية على إخضاع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها بين البلدين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين البلدين على أن يكون الدخول عن طريق المنافذ الجمركية المعتمدة في البلدين.
كما جاء في الاتفاقية أن تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع الكفاءات الجمركية وتطوير العمل الجمركي وفق الإمكانات المتاحة كما نصت على أن يعمل الجانبان على تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب والمهربين وكل ما يتعلق بهذا الجانب في النواحي الجمركية على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية إلا بعد أخذ موافقة الطرف الآخر كما أوضحت الاتفاقية ضرورة التنسيق بين الجانبين على ساعات الدوام في المنافذ الجمركية المناظرة وذلك للإسهام في تسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع.
من جهته أكد الأستاذ صالح البراك محافظ مصلحة الجمارك في تصريحه للصحفيين عقب توقيع الاتفاقية أن موضوع التهريب أعطي أكبر من حجمه حيث لا يوجد تهريب بين البلدين والتعاون مستمر بين الجمارك السعودية ونظيرتها اليمنية وكذلك السلطات اليمنية من الناحية الأمنية بهذا الخصوص مضيفا ان ما نراه من تهريب يعد تجاوزات بسيطة جدا من البعض ولا يمكن أن ترقى لمستوى التهريب والتجاوزات موجودة في كل مكان وكل نظام وأضاف:
إن حركة البضائع بين البلدين معدلاتها ثابتة سنويا بين معدل 10- 12% تنخفض وتزيد سنويا ونحن نعمل على رفع حجم الصادرات إلى 15-20% سنويا وكلما زادت حركة التبادل التجاري كلما كان أنفع للمواطنين في كلا البلدين.
وقال البراك: إن الاتفاقية الجمركية بين البلدين هي استكمال لما يتم على أرض الواقع ويهدف لتسهيل التجارة وتبادل المنافع بين البلدين والإجراءات ميسرة وتحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة السعودية وما يهم المنتج اليمني يهم المملكة وأوضح البراك ان العمل بما ورد في هذه الاتفاقية بدأ منذ فترة مشيراً إلى أن الاتفاق يأتي استكمالا لما صدر عن المجلس التنسيقي السعودي اليمني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد والجانب اليمني برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي طالب باستكمال هذه الاتفاقية لكن العمل بها بدأ من حين انتهاء مجلس التنسيق السعودي اليمني في المكلأ.
مضيفاً أن المملكة تمنح تسهيلات للتجار اليمنيين الراغبين في الاستثمار خاصة التجار والمزارعين ببيع محاصيلهم في المناطق المجاورة لليمن ورفض البراك أن تكون الإجراءات الجمركية السعودية مختلفة بين المنافذ مؤكدا الإجراءات تخضع لنظام آلي موحد ومن جهة أخرى أوضح الدكتور علي بن علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك اليمنية أن المكان المقترح لمنطقة التجارة الحرة بين البلدين هي منطقة الوديعة أو في مركز الطوال وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي فكرة قدمتها القيادة السياسية في البلدين ونحن الآن في صدد دراسته من جميع النواحي والجمارك وقال الزبيدي: إن هناك جهات أخرى مشاركة في إعداد دراسة المنطقة الحرة والآن يصعب تحديد الوقت الذي تنتهي به الدراسة مرجعا ذلك إلى نوعية المنطقة نفسها وحسب الإجراءات التي ستتم مؤكدا أن العلاقة بين البلدين علاقة طيبة والتبادل التجاري بين البلدين يزداد عاما بعد آخر ونحن نقدم جميع التسهيلات للمنتجات من الجانبين وهذه الاتفاقية هي إذن بالبدء الرسمي ونحن نعمل سويا منذ أمد طويل وإجراءاتنا الجمركية موحدة من القانون الجمركي المستمدة من نفس اللائحة ولذا نقول:
إن العمل الجمركي مستمد من العمل العربي بشكل عام وهي تتقدم خطوة بخطوة ونحن نعمل على تطبيق استخدام الأجهزة والوسائل الحديثة وتطبيقها في جميع المنافذ اليمنية مع نهاية العام الحالي وهناك مزيد من التعاون المشترك بين الجمارك في البلدين.