د. محمد أبوبكر حميد

فيض الضمير

العلاقات السعودية اليمنية (6-8)
من اتفاقيات الجوار إلى الشراكة الاستراتيجية
في 20-5-1934م تم توقيع معاهدة الطائف الشهيرة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية التي تضمنت 23 مادة، ووضعت حلاً لمشكلة الحدود الغربية مع اليمن، ونصت على أن يسقط كل منهما أي حقٍ يدعيه في بلاد الآخر، وأهم ما يمكن التوقف عنده هنا، أن بعض نقاط هذه المعاهدة عكست الوعي لدى قيادتي البلدين الجارين بأهمية التطلع إلى (الشراكة الاستراتيجية)، وبحث سبل التوصل إليها على الرغم من الصعوبات التي تكتنف طريقها، وقد تمثل هذا الطموح الكبير في ثلاثة من بنودها، الأول نصت عليه المادة الأولى ويتصل بالهدف الاستراتيجي العربي الإسلامي حيث يقول: (إنهاء حالة الحرب القائمة بين المملكتين وقيام حالة سلم دائم وصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها). والثاني يتصل بالهدف الاستراتيجي الأمني حيث جاء في المادة التاسعة (يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية، استعمال بلاده قاعدةً ومركزاً لأي عمل عدواني أو مشروع فيه ضد بلاد الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير اللازمة بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر).
ويرتفع الطموح الاستراتيجي في هذه الاتفاقية من الشراكة الأمنية إلى الشراكة السياسية والدبلوماسية في شكلٍ من أشكال الوحدة في المادة العشرين التي نصت على أن (يعلن كل من الفريقين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيءٍ وفي أي وقتٍ وأنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل الفريقين في مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلاد التي هي كأمة واحدة).
وهذا ليس اتفاق شراكة استراتيجية فحسب بل هو بحقٍ، يعد تاريخياً ميثاق أول توجه نحو وحدة عربية بين دولتين في العصر الحديث. ولما كان كل ما يتصل بالعلاقة بين الجارتين الكبيرتين السعودية واليمن له صداه عربياً وإسلامياً ودولياً فقد أُذيعت بنود الاتفاق في وقتٍ واحد من مكة المكرمة وصنعاء والقاهرة ودمشق، وكان بشرى خير لقادة الرأي والمشورة في العالم العربي والإسلامي الذين سعوا لتحقيقه.
وشهدت المرحلة ما بين 20-5-1934م بتوقيع معاهدة الطائف إلى قيام الجمهورية في اليمن في 26-9-1962م تطوراً إيجابياً في استقرار العلاقة بين البلدين إذ استطاعت هذه المعاهدة أن تخرج إمام اليمن من عزلته الاختيارية، فانضمت اليمن سنة 1937م إلى معاهدة الاخوة والتحالف مع السعودية والعراق، وفي سنة 1948م تم التنسيق بين الجارين بالمشاركة في حرب فلسطين، وفي سنة 1955م انضمت السعودية واليمن إلى مصر في رفض حلف بغداد، وفي سنة 1956م وقع الملك سعود والإمام أحمد والرئيس جمال عبدالناصر في جدة ميثاقاً للتعاون والتنسيق سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
ولما كانت العلاقة بين السعودية واليمن تلقي بظلالها على العالم العربي إيجاباً أو سلباً، فإن وصول القوات المصرية إلى اليمن بعد إعلان الجمهورية شكّل أزمة سياسية أدت إلى حربٍ مهلكة على أرض اليمن استهلكت ما كان يمكن توفيره عسكرياً واقتصادياً لمواجهة إسرائيل في حرب سنة 1967م التي انتهت بالعرب إلى هزيمة منكرة ضاعت فيها كل القدس وأرض من مصر وسوريا والأردن.
كان وصول الرئيس جمال عبدالناصر المفاجئ إلى جدة للاجتماع بالملك فيصل في 22-8-1965م بداية الانفراج في العلاقات السعودية اليمنية بالاتفاق على انسحاب القوات المصرية من اليمن وإجراء استفتاء عام للشعب اليمني يختار فيه شكل حكومته دون تدخل من طرف خارجي، وتأكدت عقلانية هذا الهدف وواقعيته في مؤتمر الخرطوم الذي انعقد في 19-8- 1967م في أعقاب الهزيمة حيث وقف الملك فيصل فيه وقفة المروءة الشهيرة مع الرئيس جمال عبدالناصر، فأتم مداواة جرح اليمن نهائياً وتضميد بقية الجراح ونسيانها، وبدأت بذلك صفحة جديدة بين الزعيمين الكبيرين لإزالة آثار العدوان والاستعداد لمواجهة صادقة مؤمنة مع إسرائيل.
ومن هذا الموجز لأهم الأحداث في العلاقات السعودية اليمنية نجد أن الهدف الاستراتيجي في العلاقة بين الجارتين الشقيقتين يظل في كل الظروف هدفاً استراتيجياً عربياً، وان من يقرأ بدقة كافة اتفاقات الجوار بينهما سيجدها تحوم حول تحقيق هذا الهدف الكبير.. (الشراكة الاستراتيجية)، منذ ما قبل اتفاقية الطائف إلى اليوم، وما اتفاقات الحدود والاتفاقات الأمنية والتعاون الأمني والتبادل التجاري إلا عناصر تدفع بالوطنين حثيثاً نحو هدفهما الاستراتيجي الذي يجاهدان لبلوغه منذ عقود. وقد كان اندفاع الدولتين الجارتين منذ بداية التبادل الدبلوماسي بينهما في 23 - 7- 1970م إلى توقيع معاهدة الحدود الدولية البرية والبحرية بينهما بشكلٍ نهائي في 12 - 6- 2000م نحو تكثيف اتفاقات الجوار وتعزيز أواصر الاخوة للوصول في النهاية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود جذورها إلى أقدم الاتفاقيات بينهما. فما الذي تم فيها حتى الآن؟ وما حدودها وآثارها على مستقبل التضامن والتوحد خليجياً وعربياً وإسلامياً؟.