الواقع والمأمول لذوي الاحتياجات الخاصة.. مواقف السيارات نموذجاً

عندما تقود سيارتك إلى مقر العمل أو إلى مركز تجاري أو مؤسسة حكومية أو خاصة، إلى غير ذلك من الأماكن العامة وغيرها تجد أن هناك مواقف معدودة لا تتجاوز اثنين إلى الخمسة في أغلب الاماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومع الأسف تجد ان من يقف في هذه المواقف في الغالب أفراد أصحاء وليسوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذاً الهدف من هذه المواقف يقف عند هذا الحد ولا يتخطى حدوده ليحقق أهدافه الأخرى المرجوة منه.
عندما ننظر إلى واقع هذه المواقف نجد أنها تقتصر على لوحة ذات رسم يدل على أن الموقف مخصص للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا طبعاً يكفي أن يعي الأفراد الأصحاء أن هذه المواقف غير مخصصة لهم وهي خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومن في حكمهم، ولكن مع الأسف أن هذا الوعي يغيب لدى البعض وليس الكل في ظل عدم الاهتمام والاكتراث لحقوق هؤلاء المحتاجين وإذا بحثنا عن السبب نجد ان الإجابة باختصار تقف عند مفترق طرفين الثاني أخطر من الاول الذي مفاده أن الموقف المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة شاغر ولا مانع أن أقف فيه بغض النظر عن كونه مخصصاً لغيري لأني على عجلة من أمري أو أن المكان الذي خصص فيه هذا الموقف لا يوجد من هو في حكم ذوي الاحتياجات الخاصة ليقف فيه، ولا مانع أن أقف فيه مثله مثل أي موقف آخر.
وهذا إن وقف عند هذا الحد نقول لا بأس فالأمل موجود والعلاج قريب ولكن إذا تجاوز ذلك إلى الطريق الثاني فهذا هو الخطر الذي من أجله تبذل الجهود اليوم لإيضاح هذه الحقيقة وهي كون الفرد لا يعي معنى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن معرفته بهم ويعتبر أن ذوي الاحتياجات الخاصة مرضى لهم حدودهم وإمكانياتهم الخاصة فقط وينظر لها البعض في الغالب بعين العطف والرحمة التي لا تتجاوز غير ذلك المكان، حقيقة هنا مكمن الخطر الذي لا بد من العمل بشكل سريع على معالجته لتفادي فشل الجهود المبذولة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عموماً، فالجهود تبذل والوعي هنا يغيب لدى الكثير عن حقيقة هذه الجهود فضلاً عن تحقيقها، وبالتالي ينتقص من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حتى في أبسط حقوقهم وهو الوقوف بالسيارة في أماكنهم المخصصة لهم، لا لشيء إلا لغياب الوعي الفكري بأهمية وجود مثل هذه المواقف.
إن المأمول من المسؤولين عموماً في هذا الجانب زيادة النظر في إمكانية إبراز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أكبر مما هو عليه الآن مع إيضاح ذلك وإعلانه وتعميمه على كل الجهات المتخصصة ويكفي استغلال واستغفال البعض لذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن أن هناك من المعاقين لا يعلمون عن بعض حقوقهم التي لهم وعليهم مما يوقعهم في حرج في كثير من مواقف حياتهم اليومية، كذلك يجب تطبيق الثواب والعقاب وأن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، طبعاً المحسن هنا هو المسؤول عن هذه المواقف عموماً وغيرها من النقاط والأمور المماثلة والنظر في جديته وحرصه على تطبيق النظام عليها وتحقيق أهدافها فالأمر لا يقف عند إيجادها ومن ثم أهمها، كذلك المسيء الذي يقف في هذه المواقف وهي غير مخصصة له يجب أن يطبق بحقه النظام وتحدد الغرامة المالية التي تؤخذ منه للمرة الأولى والثانية وإذا تكررت للمرة الثالثة يشهر به على مستوى كبير وذلك لتطبيق عمليه ردع للوصول إلى تحقيق جميع الأهداف التي تسعى لتحقيقها الدولة رعاها الله في ظل خدمة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي يقف عثرة في طريقها غياب الوعي والاهتمام لدى الكثير.
باحث اجتماعي