مفارقات في تكليفات الوزارة لمديري التربية والتعليم

تظهر علينا أحياناً وزارة التربية والتعليم بإبداعات جديدة في أصول الإدارة الحديثة، فقد صدر ضمن الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم ومديري العموم ما نصه: (يتمتع مدير عام إدارة التربية والتعليم في المنطقة ومدير إدارة التربية والتعليم في المحافظة بإجازته العادية بموافقتنا على أن يقوم مدير عام التربية والتعليم للبنات بالمنطقة أو مدير إدارة التربية والتعليم في المحافظة، كل فيما يقابله بالعمل نيابة عنه مع منحه كافة الصلاحيات الممنوحة له).. انتهى.
هذه النقطة لم يكن لها أي ناحية إيجابية تجاه العمل، فمعلوم لدى الجميع المشكلات الإدارية التي صاحبت إشراف مدير التربية والتعليم على إدارتين في موقعين مختلفين، ورفض بعض مديري التعليم الاستمرار في العمل لدرجة أن بعضهم قالها صريحة، إما الإشراف على إدارة واحدة أو التقاعد، والوزارة بهذا تعود للعمل بالنظام السابق بطريقة غير مباشرة وغير مرغوب فيها من قبل مديري التربية والتعليم ولكم أن تتصوروا النتائج السلبية على هذا القرار التي نختصرها فيما يلي:
أولاً: انعدام خلق القيادات الجديدة، فمن الثابت علمياً صعوبة تدريب المرؤوسين أو الوكلاء أو المساعدين على المخاطرة في اتخاذ القرارات وحدهم معتمدين على أنفسهم ما لم يكن هناك إعطاء فرصة للمساعد أو الوكيل للعمل على إدارة دولاب الإدارة لكي يتعلم ويكتسب في نفسه الثقة ونكون بذلك قد أوجدنا البديل الناجح في حالة ترك المدير العمل لأي سبب.
ثانياً: الأثر السلبي لدى مساعدي مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية وللشؤون الإدارية، فشاغلو هاتين الوظيفتين هما الدعامة الأساسية لمديري التربية والتعليم وهما من يستحقان العمل نيابة عنهما وتجاهلهما قد يبعث الإحباط إلى نفسيهما، فالموظف بحاجة إلى تحقيق ذاته، وهذه الحاجة تعني ميل الشخص لأن يكون دائماً في المكان الذي يتفق مع قدراته وكفاءته وميوله واستعداده، والذي يستطيع أن يظهر كفاءته فيه وأن يمارس تخصصه ويتطلَّب إشباع هذه الحاجة لدى الموظف تمكينه من ممارسة العمل الذي يستطيع أن ينجح فيه كما يتطلب الأمر إفساح المجال أمامه لإبراز كفاءته كما أن على الوزارة أن تكلفهما بالعمل نيابة عن مديري التربية والتعليم في حالة تمتعهم بالإجازة لكي يشعرا بكيانهما ومكانتهما وقيمتهما الذاتية وسط منسوبي الإدارة التعليمية التي يعملان بها ولرفع الروح المعنوية لهما ومساعدتهما على الخلق والإبداع.
ثالثاً: بعض مديري التربية والتعليم لم يقتنعوا بهذا لإحساسهم بعدم جدواه فكلفوا مساعديهم بالعمل عن طريق الوزارة.
رابعاً: من المفترض تمتع مديري التربية والتعليم بإجازتهم خلال فترة الصيف حيث يتطلب العمل تواجدهم (بنين وبنات) قبل عودة المعلمين بوقت كافٍ، وفي حالة تكليف أحدهما مكان الآخر سوف يتمتع المكلف بإجازته بعد عودة الأول وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع تعليمات الوزارة حول الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.
خامساً: فترة الإجازة الصيفية فترة ركود تقريباً، وهي فترة مناسبة لإعطاء الثقة في المساعدين وخلق صف ثانٍ للعمل.
سادساً: لماذا لا يكون في الهياكل التنظيمية لإدارات التربية والتعليم وظيفة نائب أو وكيل وإلغاء وظيفة المساعد كون المساعد مكلفاً لعمل ما، إما للشؤون التعليمية أو الشؤون الإدارية والمالية ولا يستطيع أحدهما التدخل في عمل الآخر ولا القيام به.
سابعاً: الأثر السلبي على منسوبي الإدارة.. فمن الطبيعي أن أفراد العمل يخلقون لأنفسهم وبأنفسهم قواعد وأهداف، لذلك فهم يلعبون دوراً كبيراً في نجاح المدير، فمتى ما شعرت هذه المجموعة بعدم الرغبة في أن يتولى إدارتهم شخص يعتبرونه هم دخيلاً عليهم فإن ذلك بطبيعة الحال سوف يؤثر على إنتاجيتهم وإخلاصهم في العمل خصوصاً إذا كان موظفو الإدارة موالين لرئيسهم في العمل.
ثامناً: زيادة نطاق الإشراف (نطاق التمكُّن) وبهذا القرار لن يكون هناك تكافؤ بين السلطة والمسؤولية، حيث يزداد عدد المرؤوسين في هذه الفترة الأمر الذي قد يؤثر على فاعلية الإدارة عامة وفاعلية المدير المكلف خصوصاً لعدم استطاعته أن يعطيهم وقته وجهده لتحقق أهداف الإدارة الأمر الذي يمنع المدير من الإشراف بفاعلية على العمل المكلف به.
تاسعاً: أتوقع عدم جدية المكلّف من إدارة أخرى لفترة محدودة على عمل جديد للإدارة المكلّف بها لعدة أسباب يعرفها المختصون بالإدارة.