جدل حول مطالب حقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر

أثارت دعوات حقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر جدلا واسعا في مؤتمر نظمته المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان تحت عنوان (عقوبة الاعدام في مصر بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الانسان) ودعا ايتان جوديل الرئيس السابق للفيدرالية الحكومة المصرية إلى تجميد جميع أنحاء أحكام الاعدام تمهيدا لالغائها في كل الحالات مشيرا إلى انه يجب قصر العقوبة على الجرائم ذات العواقب القانونية الخطيرة وذلك طبقا للعهد الدولى بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر اكد جوديل على ضرورة حرص الحكومة على ان تكون ظروف اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام وغيرهم من المعتقلين متوافقة مع مبدأ احترام الكرامة لكل البشر مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة إلغاء العمل بإحالة الطوارئ في مصر ووقف الانتهاكات الحقوقية لمواكبة لفرضها منذ 25 عاما وفي مقدمتها إنشاء ظواهر المحاكم الاستثنائية والحبس الاحتياطي ومثول المدنيين امام المحاكم العسكرية أشار جوديل إلى قيام نحو110 دول في العالم بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الأحوال والقضايا وقال ان هذا الأمر لم يقتصر على دول غربية فقط ولكن امتد إلى دول اخرى كالسنغال وساحل العاج وجنوب أفريقيا ودول أمريكا الجنوبية عدا اجواتيمالا موضحا ان اغلب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قامت منع عقوبات بالسجن لمدد طويلة دون تحديد مدى أولى لها وذكرت الفيدرالية في تقرير أن إلغاء عقوبة الإعدام ليست من المشاكل الرئيسية في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان والسلطة التشريعية في مصر إذ تصطدم قناعات الأقلية حسب التقرير المؤيدة العقوبة بصفوف أنصار العقوبة ممن يستفيدون إلى الشريعة التي يعتبرها الدستور نص ديني غير قابل للتعديل ويشكل أساسي أي قانون شرعي مضيفا انه لذا فإن اى مناظرة حول عقوبة الإعدام لن تكون ذات جدوى لانها لن تناقش مبدأ ذاته الذي يفترض انه متوافق وشرع الله ورغم إعلان الدكتور أحمد أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من قبل أن قضية إلغاء عقوبة الإعدام ليست مطروحة في مصر وأن حكمة الشريعة الإسلامية حينما أقرت القصاص كان لحماية المجتمع من مبادئ الثأر الذي يتسع نطاقه ويصيب غير مرتكب جريمة القتل إلا أن أبو المجد عارف في كلمة افتتاح المؤتمر والتي ألقاها نيابة عن السفير مخلص قطب امين عام المجلس عاد ليعبر ان مجرد طرح الموضوع للدراسة يمثل خطوة جيدة لدراسة أبعاده كاملة من جميع النواحي القانونية والسياسية الدينية والثقافية لكن أبو المجد لم يدل برأي قاطع في موضوع المؤتمر الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام مشيرا في نفس الوقت إلى ان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيأخذ بعين الاعتبار ما سيتم التوصل إليه من توصيات من شأنها إحداث تغييرات أو تعديلات ينتج عنها خدمة تلك القضية المثارة وقال أبو المجد ان الموضوع الا يقتصر في إثارته على مصر أو المنطقة العربية وحدها، وإنما هو مثار عالميا مشيرا في نفس الوقت إلى انه ومع التطورات على الساحة الدولية أصبحت التفرقة بين ما هو شأن داخلي وخارجي صعبة خاصة مع التطور الحادث سواء للقانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني إضافة إلى ما تفرضه العولمة من نظام جديد يجب النظر في كيفية التعامل معه وقال إننا مضطرون لمجاراة هذه التطورات والتعامل معها بل ان نكون في وسطها نؤثر فيها حتى لا نكون مجرد منقلين لها.
من جانبه دعا المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية وإسناد تقدير نوع هذه الجرائم إلى القاضي الطبيعي وليس الاستثنائي فيما بدا على فتح الباب عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين مرنا نجاه المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وقال ان هناك أشياء أخرى يجب النظر إليها قبل الشروع في هذا الإلغاء.