بدأ مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي صباح أمس الجمعة في أديس أبابا اجتماعاً سيبت في مسألة نقل مهمة السلام التي تقوم بها قوات الاتحاد في دارفور بالسودان إلى الأممالمتحدة، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس. وعقد الاجتماع المغلق في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية بحضور وزراء خارجية ما لا يقل عن تسع من الدول الأعضاء ال15 في مجلس السلام والأمن الأفريقي. وسيخصص القسم الأول من الاجتماع لعرض تقرير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري يستعرض الوضع في دارفور ووضع قوة السلام وتوصيات المفوضية. ويبدو الاتحاد الأفريقي مستعداً لأسباب مالية لتسليم الأممالمتحدة مهمته في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد نزاعاً دامياً منذ ثلاث سنوات. ويشارك سبعة آلاف عنصر في قوة السلام في دارفور وهي أول مهمة سلام كبرى يقوم بها الاتحاد الأفريقي منذ العام 2004م غير أن المنظمة عاجزة عن تمويل المهمة بعد 31 آذار - مارس. ودعا مجلس الأمن في الثالث من شباط - فبراير إلى وضع خطط لحلول قوة دولية محل القوة الأفريقية، وهو خيار تعارضه الحكومة السودانية بشكل قاطع. وأدى النزاع في دارفور بين ميليشيات مدعومة من قوات الخرطوم ومتمردين يطالبون بتوزيع أكثر إنصافاً للثروات إلى أزمة إنسانية خطيرة. وتسبب النزاع بسقوط 300 ألف قتيل وبنزوح 2.4 مليون شخص بحسب الأرقام الدولية. إلى ذلك أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أنها اضطرت إلى أن 44% من موازنتها المخصصة لبرنامج 2006م في دارفور، بسبب تدهور الوضع الأمني في هذه المنطقة التي تشهد حرباً أهلية. وفي بيان أصدرته أمس أوضحت المفوضية أن عملياتها ووصولها إلى دارفور قد تضاءلت بسبب انعدام الأمن المتزايد منذ بضعة أشهر في هذه المنطقة في السودان. وبذلك خفضت المفوضية الموازنة المخصصة لدارفور في 2006م، 5.18 مليون دولار، من أصل موازنة إجمالية قدرها 33 مليونا. وبسبب هذا التدهور الأمني، فرضت الأممالمتحدة في كانون الثاني - يناير قيوداً على موظفيها وعملياتها في بضع مناطق من دارفور. ونقل قسم كبير من موظفي المفوضية العليا في دارفور إلى مناطق أخرى. لكن المفوضية أبقت بعضاً من مندوبيها في المنطقة، للتدخل إذا ما تغير الوضع، "في الحالات الطارئة وإذا ما حصل تدفق كبير للاجئين من تشاد). وأشارت المفوضية إلى أنها ستعيد النظر في برنامجها إذا ما حصلت تغيرات للوضع خلال السنة الجارية. ويشهد دارفور منذ ثلاثة أعوام نزاعاً بين ميليشيات تدعمها القوات الحكومية ومتمردين يطالبون بتوزيع عادل للثروات. وأسفرت الحرب عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير 4.2 ملايين آخرين وفق تقديرات دولية. ومن جهة أخرى ستطلق شركة سودانية - كويتية اليوم السبت مشروعاً تفوق قيمته 70 مليون دولار في جنوب السودان، ويتضمن إنشاء مرفأ وبناء فندق وحوض لتربية الأسماك، كما قال أحد مسؤولي الشركة. وأكّد هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن (الشركة السودانية - الكويتية للاستثمار ستبدأ السبت تنفيذ ثلاثة مشاريع في ولاية بحر الجبل تفوق قيمتها 70 مليون دولار). وسيقام الاحتفال الرسمي ببدء أعمال التنفيذ في جوبا عاصمة الولاية، في حضور نائب الرئيس والزعيم الجنوبي السوداني سالفاكير. ويتضمن المشروع بناء مرفأ نهري وفندق فاخر في جوبا، وحوض لتربية الأسماك في تركاكا، كما أوضح هذا المسؤول الذي لم يحدد قيمة كل مشروع.
