35.9 مليار دولار الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية حتى 2004

في تقرير حديث للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار

كشف تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية حقق قفزة ملحوظة خلال الفترة الممتدة من عام 1985 إلى عام 2004، حيث بلغت 35.9 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 32.1 مليار دولار للفترة الممتدة من 1985 إلى نهاية عام 2003، وبمتوسط معدل تدفق سنوي بلغ 1.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشروعات التي تم الترخيص لها خلال العام الماضي لأربع عشرة دولة عربية بلغت 5.9 مليار دولار مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار عام 2003م.
وأضاف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن السعودية جاءت علي رأس قائمة الدول المضيفة لاستثمارات عربية وافدة قدرها 1.3 مليار دولار بنسبة 22% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال العام، كما احتلت السعودية قائمة الدول المضيفة لهذه الاستثمارات الأجنبية بنحو 3.8 مليار دولار وبنسبة 23.1% من إجمالي الاستثمارات الواردة، وأيضاً جاءت السعودية في مرتبة متقدمة ضمن عشر دول سجلت زيادة في الاستثمارات البينية.
وكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن السعودية جاءت علي رأس قائمة الدول المضيفة لاستثمارات عربية وافدة قدرها 31 مليار دولاربنسبة 22% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال العام، تلتها مصر باستثمارات بلغت 1.10 مليار دولار وبنسبة 18.8%، ثم لبنان بنحو 1.05 مليار دولار وبنسبة 17.8%، فالسودان بنحو 657 مليون دولار وبنسبة 11.1%، ثم الإمارات العربية بحوالي 525 مليون دولار بنسبة 8.9% ثم المغرب بنحو 374.4 مليون دولار بنسبة 6.3% فالجزائر بحوالي 260.3 مليون دولار وبنسبة 4.4%، وقد استحوذت هذه الدول الثماني على نحو 1.94% من إجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البينية.
وبمقارنة الاستثمارات العربية البينية خلال عامي 2003 و2004 سجلت الاستثمارات زيادة في عشر دول عربية هي السعودية، مصر، لبنان، الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، وسلطنة عمان فيما تراجعت في أربع دول عربية هي الإمارات، ليبيا، المغرب، واليمن.
وعلى المستوى القطاعي يشير التقرير إلى أن الاستثمارات العربية البينية تركزت في قطاع الخدمات، حيث استحوذ هذا القطاع علي ما نسبته 75% من هذه الاستثمارات تلاه قطاع الصناعة بنسبة بلغت 23% ثم قطاع الزراعة بنسبة بلغت 1.3% ثم جاءت القطاعات الأخرى التي لم يتم تحديدها بنسبة لم تتجاوز الواحد بالمائة.
كما تطرق تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، حيث احتلت السعودية قائمة الدول المضيفة لهذه الاستثمارات الأجنبية بنحو 3.8 مليار دولار وبنسبة 23.1% من إجمالي الاستثمارات الواردة، تليها الكويت 3.6 مليار دولار وبنسبة 21.4%، ثم قطر 2 مليار دولار وبنسبة 12%، ثم المغرب 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.2% يليها لبنان 1.3 مليار دولار وبنسبة 7.8%، ثم الجزائر 900 مليون دولار وبنسبة 5.7%، وجاء الأردن في المرتبة الحادية عشرة في قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي بحجم استثمار قدره بنحو 154.1 مليون دولار وبنسبة 0.92% العام الماضي.
وعزا التقرير الارتفاع في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قيام العديد من الدول العربية بفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي بعد أن كان حكرا ًعلى القطاع العام وتشمل قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف والتأمين والتعدين.
كما ساعد في الارتفاع عودة الأموال العربية المهاجرة والمغتربة وإعادة استثمارها بينياً إلى جانب قيام العديد من الدول العربية بتبسيط وتحسين النظم والإجراءات المتعلقة بمعاملات الاستثمار وتعزيز جهود الترويج والاهتمام باستقطاب مستثمرين من مناطق جديدة مثل روسيا والصين والهند وتركيا وإيران ووسط وشرق أوروبا.
وأوضح تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2003 و2004 ، موضحاً أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت زيادة في عشر دول عربية هيالسعودية، مصر، لبنان، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، قطر، الكويت، واليمن، فيما تراجعت في أربع دول عربية هي الأردن، سوريا، ليبيا، والمغرب.
وأشار التقرير إلى تحسن مناخ الاستثمار في الدول العربية بشكل عام خلال العام الماضي 2004، موضحاً أن التحسن في مناخ الاستثمار مرده تحسن أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي وانعكاس ذلك إيجابياً على الإيرادات ووضع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط، مما دعم برامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية في هذه الدول.
وأضاف التقرير أن التوازن الداخلي في نسبة عجز أو فائض الموازنة للناتج المحلي الإجمالي شهد تحسناً في إحدى عشرة دولة عربية مقابل تراجعه في ست دول عربية أخرى، بينما شهد المؤشر الفرعي لمكون التوازن الخارجي نسبة عجز أو فائض الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي تحسناً في 10 دول عربية مقابل تراجعه في 8 دول عربية أخرى، بينما شهد معدل التضخم انخفاضاً في دولتين عربيتين مقابل ارتفاعه في 16 دولة عربية ، محافظاً على معدلات تضخم دون مستوى 7% في معظم الدول العربية باستثناء أربع دول منها.