الأمير بندر بن سلمان:

النظام القضائي في المملكة من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم

رعى سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي فعاليات ملتقى التحكيم السعودي الأول من منظور إسلامي ودولي الذي نظمه مركز القانون السعودي وذلك بفندق هيلتون بجدة.
وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد محمد قاروب كلمة عبر فيها عن سعادته برعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود لهذا الملتقى وقال: إن رئاستكم لفريق التحكيم السعودي إضافة إلى تشرفكم بالثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - يعد شرفاً لكل قانوني وحقوقي في هذه البلاد.
وأضاف قائلاً: لقد كان لجهودكم الأثر الكبير في نقل التحكيم من ساحة الشك والنفور والجفاء والريبة من قبل القضاء والمهتمين إلى مرحلة الإدراك بالأهمية والشعور بالمكانة التي يستحقها التحكيم والفائدة المرجوة منه وفي دعم جهود مقام وزارة العدل الأخيرة في الاهتمام بالتحكيم ونظامه وتطبيقاته، والتي بدأت تظهر بجلاء عندما عقد مؤخراً اللقاء الأول للمحكمين المسجلين بوزارة العدل مع معالي وزير العدل وبحضوركم وتشريفكم.
وأوضح أن التحسن الكبير الذي طرأ على مناخ قوانين الاستثمار بالمملكة وانضمامها مؤخراً إلى منظمة التجارة العالمية يضع التحكيم في مكانة وأهمية كبرى يجب على رجال الأعمال والإدارة والاقتصاد الإلمام بها وبارتباطها الوثيق بالاستثمار ويحتم عليهم دفع مسيرة تطوير التحكيم ونظامه وآلياته ومؤسساته بكل مقوماتها وأدواتها واحتياجاتها العلمية والمهنية خدمة لهم ولأعمالهم لأن التحكيم هو لخدمة قطاع الأعمال لحفظ الحقوق وفصل المظالم جنباً إلى جنب مع القضاء.
وأعرب عن شكره لمعالي وزير العدل فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وأصحاب الفضيلة المشاركين في هذا الملتقى والجهات المشاركة والداعمة لنشاطاته.
ثم ألقى سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود كلمة نوه فيها بالدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله للتحكيم السعودي التجاري مستدلاً على ذلك بما تشهده المملكة من المؤتمرات والدورات والندوات والملتقيات في النواحي التجارية.
ولفت سموه إلى أن التحكيم له العديد من النواحي المختلفة كالسياسية والاجتماعية والأسرية والتحكيم الجنائي الذي عرفته الشريعة الإسلامية منذ زمن بعيد رغم عدم اعتراف القوانين الوضعية بهذا النوع من التحكيم.
وشدد سموه على ضرورة إخراج هذه الكنوز إلى الوجود ووضعها في قوالب يعيها المجتمع الدولي وأيضاً على ضرورة التفريق بين السامع الداخلي والسامع الدولي مؤكداً على أن التحكيم في الشريعة الإسلامية لا يقتصر على جوانب محددة وإنما هي شاملة وواسعة تتسع لأشياء لا يتسع لها القانون الوضعي.
ونوه سموه بالجهود التي يبذلها رجال العلم ورجال القضاء في المملكة. وفي نهاية الحفل تفضل سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود بتكريم المتحدثين ورؤساء الجلسات والرعاة لنشاطات هذا الملتقى.
وقد اعتبر سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل لبنة أساسية لتهيئة جيلٍ متخصصٍ في التحكيم ومنافسة المحكمين الدوليين.
وأوضح سموه في تصريح صحفي عقب نهاية الحفل أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب وجود مجموعة كبيرة من المحكمين المؤهلين، مشيراً إلى أن أهم البنود في منظمة التجارة العالمية هو حل النزاع بالطرق السلمية وأن أهم حل للنزاع هو بالتحكيم الذي تقف خلفه مجموعة كبيرة مؤهلة تأهيلاً جيداً.
وبيّن سموه في إجابة على سؤال أن اللجنة الدولية الموجودة في الغرفة التجارية ستكون حلقة الوصل بين رجال الأعمال خصوصاً الذين لديهم عقوداً تجارية دولية وبين الشركات الدولية التي تنص على التحكيم مشدداً سموه على ضرورة معرفة المستثمر السعودي في الدول الأخرى لإجراءات التحكيم هناك.
ولفت سموه إلى أن الجامعات في المملكة أصبحت تهتم بأمور التحكيم وأنظمته من خلال تدريس هذه المواد.
وأكد سموه أن النظام القضائي الموجود في المملكة العربية السعودية يعد من أفضل الأنظمة على مستوى العالم وأن الأمور التنظيمية والإجراءات التجارية تتجدد على مستوى العالم والمملكة العربية السعودية العربية هي جزء من ذلك العالم.